نظرات و اندیشه های اقتصادی

این وبلاگ به بررسی آثار بهزاد خوشحالی می پردازد

بررسی ارزش و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 

استان کردستان و کل کشور(1379تا1383)

 

 

بهزاد خوشحالي

 

این نوشتار به تجزیه و تحلیل وضعیت تولید فعالیت های عمده ی اقتصادی استان ها در مقایسه با یکدیگر و با کل کشور در سال های 1379تا1383می پردازد.با توجه به تازه تاسیس بودن استان های خراسان شمالی،رضوی و جنوبی مبنای28استان در دوره ی زمانی فوق الذکر در نظر گرفته شده و سه استان جدیدالتاسیس در قالب استان خراسان به بررسی گذارده می شوند:

 

 

ادامه مطلب

جايگاه 19اعتبارات شهرك هاي صنعتي

 

كردستان با اين اعتبارات توسعه نخواهد يافت

 

بهزاد خوشحالي

 

 

تصميم نماينده ي ويژه ي رييس جمهوري در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي(جاري)و تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني)رديف هاي متفرقه ي منظور در قانون بودجه ي1386كل كشور بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط كه به استناد اصل127قانون اساسي و با رعايت تصويبنامه ي شماره ي 13655/ت37240ه مورخ 19/2/86گرفته شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ شد:

ادامه مطلب

سهم درآمدهاي استاني از درآمدهاي عمومي كشور

كردستان ، 0/25 درصد در پايان برنامه‌ي سوم ، 0/16 درصد در ابتداي برنامه‌ي چهارم

بهزاد خوشحالی

  مقايسه‌ي سهم درآمدهاي استاني از درآمدهاي عمومي كشور ( بدون نفت ) در سال‌هاي 1383 يعني سال پاياني برنامه‌ي سوم و سال 1384 ، ابتداي برنامه‌ي چهارم توسعه نشان‌دهنده‌ي افزايش 122/9 درصدي در سال 1384 نسبت به سال 1383 است .

ادامه مطلب

انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم

 

بهزاد خوشحالی

 

20^th Century Economical Thoughts

 

Behzad khoshhali

 

 

اگر چه اقتصاد به مثابه توليد، مبادله و توزيع كالا در تمامي دوران ها وجود داشته است و هيچ دوره اي از تاريخ را نمي توان بدون وجود آنها متصور شد، اما علم اقتصاد به مثابه «سازماندهي توليد، مبادله و توزيع به همراه علم منابع كمياب» و «علم تخصيص منابع توليد» يا «منطق انتخاب كردن» 1 از اواخر قرن پانزدهم و اوايل سده شانزدهم، وارد فرهنگ علوم انساني شد و اين زماني بود كه نياز به منابع مالي فراوان موجب شد تا كشورهاي اروپاي غربي، سياست ملي خود را در چارچوب به دست آوردن فلزات گرانبها و اتخاذ تدابيري كه منجر به «تراز بازرگاني مثبت»  شود تدوين كنند.

بدين ترتيب اقتصاد با بازكردن زنجير اخلاقيات و مذهب، توليد، مبادله و توزيع كالاي فئوداليستي را به كناري نهاد و در مسير كسب و تجارت و ثبات ثروت مادي گام برداشت.

كنار گذاردن شيوه هاي فئوداليستي، توسعه ي ناسيوناليسم ملي، انباشت فلزات گرانبها به عنوان تنها منابع ثروت ملي و بازرگاني خارجي، ويژ گي اساسي اين دوران بود. در اين ميان مكتبي كه پاسخگوي نيازهاي فوق مي توانست باشد، مكتب سوداگري يا «مركانتيلسم» ناميده شد.

 

 

مركانتيليسم

«مركانتيليسم» يا«سوداگري» مكتب انباشت فلزات گرانبها به عنوان «ثروت ملي» است. جنبه هاي مختلف اين مكتب عبارتند از:

1-طلا و نقره به عنوان منبع و ثروت اقتصادي: انباشت فلزات گرانبها به عنوان يك دكترين پولي كه به منزله ثروت ملي تلقي مي شود

2- سياست موازنه ي بازرگاني: از نگاه سوداگران، اقتصاد بازي جمع صفر است، يعني اگر كشوري سود ببرد، ديگري متضرر خواهدشد بنابراين هدف اساسي در اقتصاد سوداگري« تراز بازرگاني مثبت» است.

3- سياست گمركي: اين سياست در نظام سوداگري «سياست گمركي ارادي» است كه با جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس به داخل كشور با هدف خود كفايي اقتصادي واردات غير ضروري را از طريق حقوق و سهميه بندي گمركي كاهش داده مانع مصرف كالاهاي لوكس مي شود.

4- تجزيه و تحليل پولي: از ديدگاه سوداگران، رشد سريع تجارت، مستلزم گردش پول بيشتر در اقتصاد مي شود. به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادي، يك رابطه مستقيم وجود دارد. براين اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (با فرض ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موحب افزايش فعاليتهاي اقتصادي مي شود.

5- نيروي كار مولد: از نگاه سوداگران نيروي كاري كه در كارهاي توليدي مصرف مي شود، مولد و آنچه در  بخش خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مولد محسوب مي شود. بر همين اساس، مركانيتليسها بر رشد جمعيت و مهاجرت به داخل جهت بالا بردن ميزان جمعيت فعال تاكيد مي ورزيدند.

6-حكومت مركزي و بازرگاني داخلي و خارجي: از ديدگاه سوداگران «يك دولت مركزي نيرومند» ضامن تداوم بازرگاني و تراز بازرگاني مثبت است.

انواع سوداگري

1-سوداگري فلزي: در پرتغال و اسپانيا سوداگري فلزي رونق گرفت، بدين معنا كه در هر دو كشور، مساله و هدف اساسي، كوشش در جهت حفظ ذخيره فلزات قيمتي حاصل از معادن آمريكا بود.

2- سوداگري صنعتي و كشاورزي: دولت فرانسه براي پياده كردن هدف هاي سوداگري در جهت بدست آوردن و جمع آوري طلاو نقره اقدام به توسعه كشاورزي و صنعت خود نمود و كوشيد اهداف خود را براي رسيدن  به خود كفايي اقتصادي در قالب سوداگري صنعتي مورد توجه قرار دهد.

3-سوداگري تجاري: در هلند و انگلستان سياست سوداگري به شكل تجاري پياده شد و دو كشور كوشيدند از طريق تجارت بين الملل، فلزات گرانبها را بدست آورده وارد كشورهاي خود كنند.

زوال مكتب سوداگري

مهمترين دلايل زوال مركانتيليسم عبارتند از:

1-تناقض سياست موازنه مثبت بازرگاني خارجي: از آنجا كه هدف تمامي كشورها تراز بازرگاني مثبت است، اين سياست كاملاً يكطرفه است كه در نهايت يا به جنگ و يا خنثي سازي فعاليتهاي متقابل تبديل مي شود.

2-رونق گرفتن بازارسياه به علت فشار دولت در جلوگيري از ورود كالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي.

3- دگرگوني زير بناي اقتصادي در جوامع اروپايي به دليل انقلاب صنعتي، حضور كارفرمايان صنعتي به جاي سرمايه داران تجاري، بوجود آمدن رقابت بجاي انحصار، توسعه ي بانكداري، پيشرفت تكنولوژي و  ابداعات اقتصادي

فيزيوكراسي

فيزيوكراسي به معناي«مكتب اصالت زمين» و بدين معناست  كه زمين و آنچه از زمين بدست مي آيد، ثروت اصلي جامعه را تشكيل مي دهد، لذا كشاورزي مهمترين ركن اقتصاد است.

مهمترين ديدگاههاي فيزيوكرات ها عبارتند از:

1-نظام طبيعي نه تنها نظام و سيستم مطلوب است كه اقتصاد بايد تحت الشعاع آن قرار گيرد، بلكه بايد قوانين طبيعت در اقتصاد حكمفرما شود. از اجراي قوانين طبيعي يك نظام طبيعي بوجود مي آيد كه به صلاح جامعه و افراد است.

2- در فيزيوكراسي، اصالت به «فرد» داده مي شود و هر فرد در جامعه آزاد است تا منافع خود را دنبال كند. اين امر سبب مي شود هر فرد تلاش كند حداكثر بهره را با حداقل هزينه بدست آورد. از اين رو اقتصاد دانان فيزيوكرات به دولت توصيه مي كردند كه دولت، مردم را در كسب و كار و فعاليت اقتصادي آزاد بگذارد تا مردم بهترين راه را براي خود انتخاب كنند. فيزيوكراتها به «ليبراليسم اقتصادي» معتقد بودند.

3- فيزيوكراتها مقدمات علمي شدن اقتصاد را بر مبناي اصول طبيعي بنيان نهاده اقتصاد را از نفوذ تعاليم كليسا و سياست بدر آوردند. آنها معتقد بودند اقتصاد بايد به صورت يك علم در آيد.

4-به نظر فيزيوكرات ها نيروي مولد در جامعه نيرويي است كه بتواند محصولي ويژه توليد كند و اين بدان معناست كه افراد بتوانند محصولي بيش از نياز خود توليد كنند. بنابراين از ديدگاه آنها كشاورزان، معدنچيان، ماهيگيران و … جزو  نيروهاي مولد به شمار مي آيند.

5-از نگاه فيزيوكرات ها صنعتگران نيروهاي غير مولد هستند اگرچه كار صنعتگران از كار بازرگانان ارزشمندتر است زيرا صنعتگران با كار خود ارزشي مي آفرينند كه بيش از ارزش مواد اوليه است. فيزيوكرات ها صنعتگران را« نيروهاي نيمه عقيم» مي گفتند.

6-«فرانسواكنه» نام آورترين اقتصاددان فيزيوكرات با طرح جدول معروف خود،گردش پول را در جامعه نشان داد. وي با فرض زمين، كشاورز، مالك و طبقات عقيم و رابطه توليد، مبادله و توزيع، ضمن نمايش جريان گردش پول در جامعه، نشان داد كه كشاورزان، نيروهاي مهم مولد در جامعه هستند و مالكان و صنعتگران در صورت فعاليت كشاورزان مي توانند به زندگي خود ادامه دهند.

7-مهمترين انتقاد وارد بر نظام اقتصادي فيزيوكراسي، عدم توجه به بخش «خدمات» بود

كتاب حاضر ضمن بررسي مقدماتي نظام هاي اقتصادي كاپيتاليسم و سوسياليسم، پژوهشي است درباره انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم كه به بررسي تغييرات ايجاد شده در سرمايه داري و ماركسيسم سده بيستم مي پردازد. نئوماركسيسم بعنوان ديدگاهي نو در انديشه ماركسيستي، حجم وسيعي از مطالب كتاب حاضر را به خود اختصاص داده است. شايد احساس ضرورت مطالعه ي انديشه هاي اقتصادي نئوماركسيسم در قالب انديشه هاي اقتصادي قرن بيستم در دوران دانشجوئي و عدم دسترسي به منابع قابل اتكاء نگارنده را بر آن داشت تا تلاش خود را مصروف مطالعه و آماده سازي نئوماركسيسم در قالب انديشه هاي اقتصادي قرن بيستم نموده و بخشي از كتاب را نيز به انديشه هاي اقتصاد سرمايه داري از «آدام اسميت» تا اوايل دهه هشتاد ميلادي اختصاص دهد.

 

 

مكتب كلاسيك

مكتب كلاسيك همزمان با انتشار كتاب «پژوهشي درباره ماهيت و علل ثروت ملل» نوشته ي آدام اسميت پايه گذار اين مكتب و بنيان گذار علم اقتصاد در سال 1776 ميلادي در انگلستان بنيان نهاده شد.

اصول اقتصادي مكتب كلاسيك

مساله ي اساسي و مهم در اقتصاد كلاسيك،«رشد اقتصادي در بلند مدت» است. اقتصاد دانان كلاسيك اصولاً عالمان«اقتصاد كلان» بودند و به مساله ي«تخصيص اقتصادي منابع» در اقتصاد خرد توجهي نداشتند، از اين رو با «روش اقتصاد كلي» مساله ي رشد اقتصاد را مورد بررسي قرار دادند. «آدام اسميت»، «توماس رابرت مالتوس» و «ديويد ريكاردو»، هر كدام اين مسائل را در چارچوب روش مذكور ولي با ديد خاص خود، تجزيه و تحليل نموده اند.

از ديدگاه كلاسيكها بحث توسعه اقتصادي بدون توجه به رشد جمعيت نا ممكن است. اسميت به اين نتيجه رسيد كه جمعيت محرك توسعه اقتصادي است و فرآيند توسعه و رشد اقتصادي در سرمايه داري منظم و خود افزا خواهد بود.

بر خلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو اين گونه استنتاج مي كردند كه جمعيت،مانع بزرگ توسعه اقتصادي است و سرمايه داري در بلند مدت با مسائلي از قبيل فشار جمعيت، كاهش ميزان رشد اقتصادي، بحران و بيكاري روبروخواهد شد.

اقتصاد دانان مكتب كلاسيك به دو دسته اقتصاد دانان خوش بين و بدبين تقسيم مي شوند. اقتصاددانان خوشبين به پيروي از ديدگاههاي آدام اسميت، معتقد بودند كه محترم شمردن اصالت فرد همراه با گردش طبيعي اقتصاد منجر به رفاه و خوشبختي جامعه خواهد شد.

آدام اسميت از «سيستم آزادي طبيعي» كه در آن هر فرد براي تعقيب و گسترش منافع شخصي خويش آزاد است، طرفداري نمود.

از نگاه او هر نوع كوششي كه يك فرد براي ارضاي منافع شخصي به عمل آورد، منافع جامعه را به حداكثر خواهد رساند. اين اصل با توجه به اصول «فردگرايي مطلق»، نظم اجتماعي خاصي در جامعه از طريق يك «دست نامريي» برقرار خواهد ساخت. از نظر او  «دست نامرئي»1 در اجتماعي به كار خود ادامه خواهد داد كه داراي ويژگيهاي زير باشد:

1-تعداد خريداران و فروشندگان به قدري زياد باشد كه قميت بازار در بلند مدت انعطاف پذير نباشد.

2-كالاي توليد شده همگن يا متجانس باشد.

3-بازار شفاف باشد به طوري كه «اطلاعات كافي» از هر جهت در اختيار خريداران و فروشندگان قرار گيرد.

4- در اقتصاد، تحرك عوامل توليد وجود داشته باشد به طوري كه هر كس آزادي جابجايي شغلي داشته باشد.

از نظر اسميت، انگيزه ي منافع شخصي و تعقيب آن در يك جامعه ي آزاد، سريعترين وسيله براي رشد و ترقي اقتصادي آن جامعه محسوب مي شود. در اين وضعيت مردم براي بهبود موقعيت خويش پس انداز مي كنند و اين كار در افزايش سرمايه جامعه تاثير فراوان دارد. اين سرمايه ها در سودمندترين مسيرها استفاده مي شود و كالاهايي توليد مي شود كه نياز افراد جامعه را برطرف كند. اسميت با آگاهي از تمايل بنگاهها به «تباني»آن را عليه منافع عمومي ارزيابي مي كند، اما  اين مطلب را نيز طرح مي نمايد كه هيچ انحصاري بدون حمايت دولت،نمي تواند مدت زيادي دوام بياورد و در اين صورت با پيداشدن منافع انحصاري، بلافاصله رقابت پديد خواهد آمد و انحصارات را نابود خواهد كرد. اسميت عقيده داشت گردش طبيعي اقتصاد در «سيستم آزادي طبيعي» از طريق «دست نامريي» به گونه اي عمل مي كند كه همواره منافع عمومي حاصل شود و رفاه كلي بوجود آيد. (نظريه رشد و توسعه اقتصادي اسميت)

 

عوامل موثر بر اسميت

«آدام اسميت» كه به عنوان بنيانگذار مكتب «ليبراليسم» شناخته شده است در تبين نظريه خود، از مكتب«فيزيوكراسي» الهام گرفت كه در آن اقتصاد بايد آزاد باشد تا بتواند رفاه عمومي را تامين كند. در اين شرايط،محرك اصلي فعاليت اقتصادي هر فرد منافع شخصي اوست. بر اين اساس، هر فرد در جامعه تلاش مي كند سرمايه ي خود را به بهترين وجه به كار اندازد بدون آنكه متوجه باشد كه عمل او براي جامعه هم مفيد است. بنابراين در يك اقتصاد آزاد،جستجوي منافع شخصي با مصلحت و منافع عمومي مطابقت پيدا مي كند و در نتيجه رفاه جامعه تامين مي شود.

«فرانسيس هوچسن» استاد اسميت در فلسفه‏ي اخلاق با طرح «دست راهنما»  بر اساس  تصميمات غريزي از طريق الهي كه همان «دست راهنما» در امور انسان است «دست نامريي» خود را الهام گرفت.«ديويد هيوم» با»«نظريه ي احساسات اخلاقي» خود بر آدام اسميت تاثير گذارد و «ماندوويل» نيز با طرح ديدگاه «نفع پرستي در اقتصاد و منافع شخصي» بر او موثر افتاد.

معتقدات روانشناسي آدام اسميت بر چهار فرض در مورد طبيعت انسان استوار بود:

«مردم خود خواه، حسابگر، اصولا تنبل و غير اجتماعي هستند و نظريه ي مبتني بر «خودخواهي انسان»، انگيزه ي همه ي اعمال اوست».

نظريات اسميت

در كتاب ثروت ملل، سه اصل كلي ملاحظه مي شود كه مبناي تمامي نظريات اسميت است:

1-تقسيم كار

2-آزادي تعقيب منافع فردي

3- سياست اقتصادي ولزوم توجه به منافع جمعي

از نگاه آدام اسميت،«انرژي و قدرت نيروي انساني»،منبع ثروت اقتصادي است. بنابراين بر خلاف سوداگرايان كه فلزات گرانبها را منبع ثروت اقتصادي به شمار مي آوردند، توليد كالاها و وسايل رفاه يك جامعه است كه ثروث ملي را تشكيل مي دهد.

در نظريه توزيع ثروت اسميت، كار، سرمايه و زمين به عنوان عوامل توليد جداگانه،سهم خود را از توليد سالانه به ترتيب به صورت دستمزد، سود و اجاره دريافت مي كنند، اما عامل كار مهمترين محرك توليد است و در واقع،زمين و سرمايه بدون كمك و همكاري نيروي كار قادر به توليد كالايي نخواهند بود.

در نظريه ي تقسيم كار، اسميت معتقد است كه نيروي كارهنگامي در فرايند توليد موثر خواهد بود كه «تقسيم كار» به مرحله اجرا درآيد. به نظر اسميت، بالاترين سطح بهبود و ميزان پيشرفت در توليد، از تقسيم كار ناشي مي شود.

از ديدگاه اسميت، با پيداشدن انقلاب صنعتي و پيشرفت آن، تقسيم كار، حالت طبيعي خود را از دست مي دهد و يك وضعيت نهادي پيدا مي كند.

نيروي كار مولد و غير مولد

اسيمت براي نيروي كار، دو تعريف ارائه مي كند:

 1- نيروي كار مولد نيروي كاري است كه به توليد كالاهاي قابل لمس كمك مي كند و به ارزش محصول مي افزايد.

 2- نيروي كارغير مولد نيروي كاري است كه در بخش توليد قادر به توليد كالايي باشد كه قابليت ذخيره شدن دارد.

اسميت در نظريه ي ارزش مبادله معتقد است تقسيم كار بدون آن كه وسعت بازار در آن موثر باشد، نتيجه ي تمايل طبيعي افراد به مبادله كالا با يكديگر است.

ارزش استفاده و ارزش مبادله

ارزش استفاده يا مصرف (use value) مطلوبيتي است كه مصرف كننده از مصرف هر واحد كالا بدست مي آورد.

ارزش مبادله (exchange value) قيمت واحدي است كه مصرف كننده براي استفاده از يك واحد كالا مي پردازد.

از نگاه اسميت، «كميابي عوامل توليد»، عاملي است كه در كوتاه مدت از طريق عرضه و تقاضا، «قيمت بازار» و در بلند مدت از طريق هزينه ي توليد «قيمت طبيعي» را تعيين مي كند.

از ديدگاه اسميت،قيمت بازار قيمتي است كه در شرايط رقابت از برخورد منحني هاي عرضه و تقاضا بوجود مي آيد.

به نظر اسميت «تقاضاي قطعي» تقاضاي افرادي است كه مايلند قيمت طبيعي يك كالا را بپردازند.

نحوه ي تعيين دستمزد از نظر اسميت نظير نحوه ي تعيين قيمت هر كالاي ديگر است و در كوتاه مدت،عرضه و تقاضا،آن را تعيين مي كند. اين نظريه به «نظريه ي تعيين دستمزد» در رقابت كامل موسوم است در حالي كه در بلند مدت،دستمزد به وسيله «حداقل معيشت» معين مي شود.

از نگاه او رقابت كامل در بازار نيروي انساني داراي چند شرط اساسي است:

1-تعداد كارگران و كارفرمايان بايد به قدري زياد باشد كه نرخ دستمزد واقعي در بلند مدت قابل انعطاف نباشد.

2- مهارت كارگران مشابه باشد.

3-بازار شفافيت داشته باشد يعني اطلاعات كافي درباره ي شرايط اشتغال در دسترس همگان باشد.

4-تحرك نيروي كار وجود داشته باشد به طوري كه ورود كارگران به بازار و خروج آنها آزاد باشد.

از نگاه اسميت تعادل منحني عرضه و تقاضا رقابت ميان كارگران از يكسو و كارفرمايان از سوي ديگر است . از برخورد منحني عرضه و تقاضا هم درنهايت،قيمت و مقدار تعادلي به دست مي آيد.

تعادل در بازار كالا: در بازار كالا پول دو وظيفه دارد: نخست به عنوان واحد شمارش و دوم به عنوان واسطه مبادله، اين دو عامل سبب مي شوند بخاطر آنكه تقاضاي نقدي در جامعه وجود ندارد،كل عرضه ي كالا برابر كل تقاضاي آن باشد.

تعادل بازار كالا همزمان با تعادل بازار پول است. به عبارت ديگر از نظر كلاسيكها بازار پول از بازار كالا جدا نيست و هر دو بازار در حقيقت نظريه ي قيمت را بيان مي كنند (قيمت از برابري عرضه و تقاضا بوجود مي آيد وقتي كه پول وسيله مبادله شود).

عرضه ي پول در جامعه كه برابر كل در آمد جامعه است متجانس با تقاضا براي كالاها و تقاضاي پول در جامعه متجانس با عرضه كالاها ست.

تعادل در بازار پس انداز و سرمايه: كلاسيكها معتقدند پس انداز،تابع مستقيم نرخ بهره و سرمايه گذاري تابع معكوس نرخ بهره است و در نتيجه از برابري پس انداز با سرمايه گذاري،نرخ بهره تعادلي بازار بدست مي آيد.

پيش از«ريكاردو»،اسميت در نظريه بازرگاني بين الملل معتقد بود تجارت آزاد دو كشور زماني ممكن است كه يكي نسبت به ديگري از نظر يك كالا«برتري مطلق» داشته باشد اما ريكاردو معتقد بود «مزيت نسبي» كافي است تا تجارت ميان دو كشوربرقرار شود.

فروضي كه ريكاردو براي نظريه مزيت نسبي قايل بود عبارت بودند از:

1-تجارت بين دو كالا تنها بين دو كشور برقرار شود.

2-رقابت كامل وجود داشته باشد.

3- زمان مناسب براي انجام تعديل هاي بلند مدت وجود داشته باشد.

4- هزينه‏ي نيروي كار ثابت باشد.

5- قيمتهاي عرضه ي كالا با هزينه ي كار لازم براي توليدات آنها متناسب باشد.

6-  بازار شفافيت داشته باشد يعني اطلاعات كافي درباره شرايط اشتغال در دسترس همگان باشد.

اصول نظري اسميت

1-نظريه توليد

2- نظريه ارزش مبادله

3-نظريه توزيع

4-نظريه توسعه رشد اقتصادي

مزاياي تقسيم كار

از نگاه اسميت تقسيم كار داراي چهار فايده است:

1- افزايش مهارت در افراد

2- ايجاد ابداعات و اختراعات در بازار

3- صرفه جويي در وقت و جلوگيري از اتلاف آن

4- حداكثر استفاده از نيروي كار

نتيجه ي نهايي تقسيم كار، افزايش توليد است.

معايب تقسيم كار

 تقسيم كار سبب ركود فكري كارگران مي شود،به همين خاطر دولت بايد با توسعه فرهنگ در جامعه،ركود فكري را به حداقل برساند.

تقسيم كار در نتيجه دو عامل به وجود مي آيد:

1-نهاد طبيعي: اين تقسيم كار در نتيجه تمايل ذاتي به مبادله و تهاتر بوجود مي آيد.

2- نهاد نهادي: افراد در تخصصهاي گوناگون آموزش ديده براي امور مختلف آماده گي پيدا مي كنند.

نظريه ارزش مبادله اسميت:

نهاد طبيعي كه در نتيجه نفع شخصي افراد در جامعه بوجود مي آيد به سه عامل بستگي دارد:

1-تقسيم كار: تمايل طبيعي افراد به مبادله

2- پول: اقتصاد براي تسهيل مبادلات از پول استفاده مي كند.

3-سرمايه: ازدياد سرمايه بخاطر تامين منافع افراد در جامعه بوجود مي آيد.

از نگاه اسميت در مسير پيشرفت اقتصادي همراه با تراكم سرمايه،نرخ سود تنزل مي كند و ميزان دستمزد بالا مي رود.

نظريه رشد توسعه اقتصادي اسميت

در اين نظريه به طور كلي فرض بر آن است كه تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت چون اگر قسمتي از در آمد پس انداز شود اين پس انداز خودبخود به سرمايه گذاري تبديل خواهد شد. اسميت فرض مي كند پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامل مشترك يعني سود، پس انداز و سرمايه گذاري مي كنند.

«چارلز كيندربرگ» در كتاب خود تحت عنوان«توسعه ي اقتصادي» توضيحات لازم را در مورد رشد اقتصادي ارايه مي كند:«رشد اقتصادي به عنوان يك«پديده ي ايستا» به معناي ازدياد ميزان توليد است ليكن توسعه اقتصادي به عنوان يك«پديده ي پويا» فقط افزايش ميزان توليد نيست بلكه شامل تمام تغييرات فني و بنيادين مانند پيشرفت فني و تغييرات پايه اي است كه در ميزان اشتغال از طريق رشد جمعيت و همچنين تغييرات سازماني،چگونگي روش،نوع توليد و سرمايه گذاري در صنايع زير بنايي مانند آب، برق، تلفن، ارتباطات، بهداشت، فرهنگ و غيره ايجاد مي شود،اگرچه رشد اقتصادي شرط لازم براي توسعه اقتصادي نيست ليكن براي شكستن دايره شوم  فقر (vicious circle of poverty) در كشور هاي عقب مانده هر دو لازم و ملزوم يكديگرند بنابراين افزايش كمي توليد سرانه براي توسعه اقتصادي مشروط، كافي محسوب نمي شود از اين لحاظ توسعه اقتصادي به عنوان يك پديده كيفي منجر به رشد اقتصاد مي شود ولي معكوس آن لزوما صحيح به نظر نمي رسد».

الگوي رشد و توسعه اقتصادي آدام اسميت شامل مراحل زير است:

1-توليد، تابع عوامل توليد است.

2- سرمايه گذاري تابع سود است.

3- تراكم سرمايه موجب پيشرفت فني مي شود.

4- سود به عرضه نيروي كار و سطح تكنيك بستگي دارد.

5-تعداد كارگران فعال به ميزان مايه دستمزد بستگي دارد.

6-مايه دستمزد به حجم سرمايه گذاري بستگي دارد.

از نگاه اسميت،رفاه اقتصادي به ظرفيت توليد بستگي دارد و ظرفيت توليد هم به نوبه خود به انباشت سرمايه و تقسيم كار وابسته است.

به نظر او رشد اقتصادي از دو عامل انباشت سرمايه و تقسيم كار ناشي مي شود و مسير خود را تا زماني ادامه مي دهد كه «رشد توليد سرانه» از «رشد مصرف سرانه» بيشتر باشد،بنابراين بر اثر ازدياد بازده،رشد اقتصادي حاصل مي شود. اين جهات رشد در شرايط پوياي تبديل به توسعه اقتصادي تحقق مي پذيرد و فرايند رشد و توسعه اقتصادي منظم و خود افزا خواهد بود. شرايط لازم در اين حالت، همانا وجود رقابت آزاد،آزادي كسب و كار و دخالت نكردن دولت در امور اقتصادي بخش خصوصي است. از ديدگاه اسميت،مهمترين عامل برون زا در جريان توسعه اقتصادي،رشد جمعيت (نيروي كار) است.

اسميت با تاكيد بر خصوصي بودن حوزه ي رقابت، سه وظيفه اصلي و نه بيشتر براي دولت قايل مي شود:

1-تامين امنيت خارجي كشور

2- تامين امنيت داخلي كشور

3- توليد كالاي عمومي و خدماتي كه بخش خصوصي نتواند آنها را توليد يا ارائه كند.

«ژان باتيست سي» با گسترش عقايد آدام اسميت آينده روشني براي سرمايه داري پيش

 بيني كرد و با تقسيم علم اقتصاد به مباحث توليد توزيع و مصرف، قانون معروف خود را كه قانون تعادل اقتصادي در وضعيت اشتغال كامل است عرضه كرد:«عرضه تقاضاي خود را بوجود مي آورد».

او با طرح تعادل اقتصاد سرمايه داري، بازار كار و بازار كالا را مورد بررسي قرار دارد.در بحث بازار كار،«سي» با فرض آنكه توليد تابع عوامل توليد است و زمين، سرمايه و تكنولوژي ثابت هستند، توليد را تابع اشتغال نيروي انساني و نيروي كار مي داند.

در بازار كالا سي براي پول دو وظيفه برمي شمارد:

1- واحد شمارش

 2- وسيله ي مبادله

 به نظر«سي»در اقتصاد كلاسيك،بازار پول از بازار كالا جدا نيست، عرضه پول كه همان درآمد را تشكيل مي دهد با تقاضاي كالا متجانس بوده و تقاضاي پول با عرض كالا متجانس است. او با اين توضيحات «نظريه قيمت» را ارائه مي كند.

«سي» عقيده داشت كه ثروت جامعه ناشي از توليد است نه مصرف و به عبارتي«عرضه  تقاضاي خود را به وجود مي آورد». قانون سي، مفهوم اساسي «قانون بازارها» است.

 

نتايج قانون سي:

1-تعادل در بازار كالا

2- تعادل در بازار كار

براساس«قانون سي»بازار هميشه در حالت تعادل است يعني تعادل در بازار كار، پس انداز و سرمايه گذاري وجود دارد.

تعادل در بازار كار: سي مانند اسميت معتقد بود در بازار بايد تحرك نيروي كار وجود داشته باشد به طوري كه ورود كارگران به بازار و خروج آنها از بازار آزاد باشد.

سي مانند اقتصاددانان كلاسيك ديگر معتقد است تقاضا براي نيروي كار تابعي است معكوس از دستمرد واقعي و عرضه نيروي كار تابعي است مستقيم از دستمزد حقيقي، بنابراين هميشه در اقتصاد و به ويژه در بلند مدت، تعادل پايدار در بازار وجود دارد.

«مالتوس» در بحث خود از رشد و توسعه اقتصادي مطابق با پيش فرض اسميت، انباشت سرمايه را مهم مي داند اما در شرايط منابع طبيعي ثابت، بر رشد جمعيت به عنوان مانع اصلي توسعه اقتصادي تاكيد مي ورزد.

«توماس رابرت مالتوس»(1834-1766) با تاثير پذيري از چند رويداد دوران حيات خود، به تبيين آثار نظريش پرداخت:

1-انقلاب فرانسه از طريق حكومت وحشت

2- حكومت آزار دهنده هيات مديره (ديركتوار)

3-طغيان ايرلند در سال 1798

وي با تاثير پذيري از كمال گرايي  پدر كه از تحسين كنندگان پرشور عدالت سياسي«ويليام گادوين» بود و همچنين پيشرفت ذهن انسان «ماركي»، با بنيان نهادن «نظريه جمعيت» خود بدبختي بشر را نه ناشي از قوانين نهادي جامعه بلكه زاييده ي وضعيت خود افراد مي دانست.

او در نظريه ي  خود فرض نمود:

1-اولاً غذا براي زندگي انسان لازم است (بديهي)

2- ازدواج ميان زن و مرد امري طبيعي است (ابدي)

او با اين دو پيش فرض و مشاهده وضع نابسامان فقرا در انگلستان به اين نتيجه رسيد كه جمعيت جهان با «تصاعد هندسي» رو به ازدياد است در حالي كه ميزان توليد مواد غذايي، با تصاعد عددي بالا مي رود، بدين ترتيب روزي خواهد رسيد كه گرسنگي و فقر زندگي بشر را تهديد خواهد كرد. بر اساس مطالعات تجربي او افزايش سريع مواد غذايي امري غير ممكن است زيرا عرضه ي  زمين و به ويژه زمين حاصلخيز محدود بوده و دانش فني نيز سريعاً رشد نمي كند بنابراين ميان توليد غذا(تصاعد عددي) و افزايش جمعيت (تصاعد هندسي) شكافي بوجود خواهد آمد كه او آن را «شكاف مالتوس» نام نهاد.

از نظر او علت آنكه زمين توانايي لازم براي رشد متعادل غذا و جمعيت را ندارد،«قانون بازده نزولي» است.

قانون بازده نزولي

بر اساس اين قانون، هر گاه شيوه فني و عوامل توليد ثابت بماند و تنها يك عامل توليد تغيير كند، در اين صورت با اضافه كردن عامل توليد متغير تدريجاً بازده توليد، حالت نزولي به خود خواهد گرفت. به تعبير ديگر با اضافه شدن واحدهاي جديد، عامل توليد بهره وري نهايي كاهش يافته و توليد به صورت نزولي بالا خواهد رفت.

راه حلهاي مالتوس

مالتوس با تاكيد بر كنترل جمعيت، سه راه حل پيشنهاد مي كند:

1-منع يا فشار اخلاقي با عقب انداختن ازدواجها

2-كنترل جمعيت از طريق برنامه ي  تنظيم خانواده

3- فقر و گرسنگي

مالتوس با نظريه خود، در واقع قانون «سي» را رد مي كند.وي معتقد است اين رابطه كاملا برعكس است.

او با علم به اينكه افزايش جمعيت، يك عامل مهم توسعه اقتصادي است آن را هنگامي موثر مي داند كه شرايط مساعد به ويژه قدرت توليد جامعه بالا باشد.در اين حالت:

1-تقاضاي موثر يا تقاضاي كل و در نتيجه عرضه كل افزايش مي يابد.

2-تحركي در كميت و كيفيت عرضه و تقاضا ايجاد مي شود.

3-هزينه هاي عمومي بين جمعيت فعال بيشتري تقسيم مي گردد و در نتيجه سنگيني بار آن بر دوش هر فرد در جامعه كمتر احساس مي شود.

«ديويد ريكاردو» مكتب كلاسيك را به بالاترين حد خود توسعه داده است. او در تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي، تفكر خود را به جاي توليد متوجه توزيع كرد. او بر خلاف اسميت كه به توسعه و ازدياد در آمد توجه داشت، به توزيع درآمد اهميت مي داد.

محور اصلي ديدگاههاي او نظريه ي «بهره مالكانه» است. به نظر ريكاردو هزينه‏ي زراعت در زمينهاي نامرغوب كه اساساً هزينه كار است قيمت كالاهاي كشاورزي را تعيين مي كند. با افزايش جمعيت، تقاضا براي اين كالاها افزايش يافته زمينهاي نامرغوب زير كشت آمده و تقاضا براي بهره برداري از زمينهاي مرغوب كاسته مي شود. در اين جريان، سهم بهره مالكانه از توليدات كشاورزي بالا مي رود. ريكاردو از اين نظريه نتيجه مي گيرد كه چون با افزايش تقاضا زمين هاي نامرغوب بيشتري زير كشت مي رود، هزينه‏ي زراعت بالا رفته و اين امر موجب افزايش قيمت كالاهاي كشاورزي مي شود، ضمناً به مرور زمان توليد سرانه كارگر همراه با بازده سرمايه گذاري در كشاورزي روبه تنزل مي گذارد و در نتيجه در يك دوره دراز مدت، مردم فقير تر مي شوند و اقتصاد سرمايه داري در وضع سكون قرار خواهد گرفت.

ريكاردو با طرح«نظريه ارزش مبادله» بر خلاف اسميت كه عامل كار را يگانه معيار تغيير ناپذير مبادله مي داند معتقد است ارزش كار كمتر از ارزش ديگر متغيرها نيست و ارزش آن همانند هر كالاي ديگري تعيين مي شود.

از نظر«ريكاردو» پول يك واحد حسابداري غير فعال تلقي مي شود كه تنها مبادلات را تسهيل كرده و به هيچ وجه روابط نهايي را تغيير نمي دهد.

مبناي ارزش مبادله

از نظر ريكاردو كالايي ارزش مبادله دارد كه مطلوبيتي داشته باشد،اما اين تنها شرط لازم است.به نظر او ارزش مبادله از دو منبع سرچشمه مي گيرد:

1-عامل كميابي

2-عامل هزينه

از نظر ريكاردو در هر كالا،« كار گذشته» (يعني هزينه‏ي سرمايه) و «كار حال» متراكم مي شود. او كار و سرمايه را يكسان مي داند و سرمايه واقعي مورد نظر او شامل ابزار توليد و همچنين سرمايه در گردش است. پس ارزش مبادله هر كالا يا نسبت مبادله دو كالا منعكس كننده هزينه‏ي توليد آنهاست و بنابراين با توجه به سه طبقه سرمايه دار، مالك و كارگر بايد تاثير سه عامل سود، بهره مالكانه و دستمزد را در هزينه توليد و ارزش مبادله مورد بررسي قرار داد.

از نگاه او نيروي كاري كه در توليد كالاهاي مختلف صرف مي شود يكسان نيست و كالاهاي گوناگون به وسيله مقادير متفاوت و كيفيتهاي مختلف نيروي انساني توليد مي شود.

از نظر «ريكاردو» تغييرات حاصل از سطح دستمزدها هيچگونه تاثيري بر ارزش مبادله نمي گذارد و در واقع، تغيير دستمزد ها تنها سطح سود را تحت تاثير قرار مي دهد.

از نگاه ريكاردو سرمايه، هزينه گذشته عامل كار به حساب مي آيد و در هزينه كار نهفته است و با توجه به اين فرض كه نسبت سرمايه به كار در اقتصاد سرمايه داري آن زمان كه اساساً كشاورزي بود ثابت فرض مي شد، سرمايه از جنبه هزينه بر قيمت اثري نداشت اما در اقتصاد كنوني و سرمايه گذاري هاي «سرمايه بر و كاراندوز» چنين تعريفي مصداق پيدا نمي كند.

«گاتفريدهابرلر» اقتصاددان معاصر آلماني الاصل استدلال مي كند كه در مبحث ارزش، مساله ي اساسي اين نيست كه چطور عوامل توليد به امر توليد تخصيص يابند بلكه «معماي ارزش» با نظريه «فرصت هاي مناسب» حل مي شود. نظريه‏ي فرصت هاي مناسب نيز تابع عرضه و تقاضا در زمانهاي گوناگون است و بدين ترتيب نظريه ارزش كار ريكاردو با تكيه بر نيروي كار، اعتبار خود را از دست مي دهد.

در نظريه توزيع ثروت ريكاردو جامعه اقتصادي داراي سه طبقه اجتماعي است:

1-سرمايه داران: كه در مقابل ارائه سرمايه خود سود دريافت مي دارند و از محل دريافت سود به تراكم سرمايه مي پردازند و سبب توسعه اقتصادي مي شوند.

2- كارگران: كه به علت آنكه مالك عوامل توليد نيستند مجبورند به كمك نيروي كار خود درآمدي به نام «دستمزد» به دست آورند. اين سيستم در بلند مدت همراه با افزايش جمعيت و ثابت ماندن ديگر عوامل از جمله تكنولوژي به سطح حداقل معيشت تقليل مي يابد.

3-مالكان زمين: اين طبقه با داشتن مالكيت زمين و عرضه آن براي كشت و زرع، از زارعان بهره مالكانه دريافت مي دارند و به مرور غني و غني تر مي شوند.

در نظريه ي سود،ريكاردو همانند اسميت معتقد بود تغييرات سود و دستمزد در جهت عكس يكديگرند و با توجه به رشد جمعيت و قانون بازده نزولي، مقدار بهره مالكانه افزايش يافته و باقيمانده مقدار ثابتي است كه براي تقسيم ميان دستمزد و سود اختصاص مي يابد بنابراين هرگاه دستمزد افزايش يابد مقدار سود كاهش خواهد يافت.

آينده‏ي اقتصاد سرمايه داري از نگاه ريكاردو

 ريكاردو با اعتقاد به اين اصل كه ادامه توسعه اقتصادي در سرمايه داري بستگي به چگونگي بهره مالكانه دارد و ادامه وضعيت زير كشت رفتن زمينهاي نامرغوب موجب افزايش تقاضا براي توليدات كشاورزي مي شود، معتقد بود اگر اقتصاد كشاورزي در سرمايه داري باقي بماند، تضاد طبقاتي شديدي بين زميندار و طبقات ديگر به وجود خواهد آمد و اين امر موجب ايجاد بحران در سرمايه داري خواهد شد. مهمترين پيشنهادات ريكاردو براي مبارزه با بحران در نظام سرمايه داري عبارت بودند از:

1-اقتصاد بايد صنعتي شود.

2- تجارت خارجي آزاد و كمبود غلات رفع گردد.

3- ماليات بر اراضي مالكان افزايش يابد.

«جان استوارت ميل» آخرين اقتصاد دان برجسته مكتب كلاسيك است. او با نوشتن كتاب«اصول اقتصاد سياسي»،كتاب «ثروت ملل» را از نظر شرايط مكاني و زماني احيا نمود و اصول اقتصادي آن را بر اساس فلسفه اجتماعي عصر خود تجزيه و تحليل نمود.

نظريه توزيع ثروت

از نگاه ميل، قوانين و شرايط توليد ثروت از نظر طبيعي قوانين مطلقي بوده و هيچگونه ضابطه‏ي اختياري در آن وجود ندارد ولي در مورد توزيع ثروت ،وضع به اين منوال نيست زيرا قوانين توزيع با نهادهاي اجتماعي سروكار دارند. انسان به طور فردي يا جمعي مي تواند هر طور كه مايل باشد قوانين ثروت را تغيير دهد، بنابراين قوانين توليد ثابت هستند چرا كه توليد يك كشور در يك حد ثابت است، اما قوانين توزيع قابل تغيير هستند و با تغيير در نهادهاي اجتماعي مي توان توزيع ثروت را تغيير داد. از نگاه او توزيع درآمد در نظام سرمايه داري به علت «فردگرايي نابرابر» است.

او با توجه به  آنكه از افكار سوسياليستهاي فرانسوي مانند «سن سيمون» و ديگران الهام گرفته بود اعتقاد داشت كه نظام اشتراكي نسبت به نظام سرمايه داري برتري دارد، اگر چه انحلال كلي سرمايه داري را تجويز نمي كرد.

جان استوارت ميل را يك «سوسياليست ايده آليست» مي نامند كه از هر گونه اقدام سوسياليستي مانند تشكيل تعاوني توليد با مشاركت كار و سرمايه براي بالا بردن سطح زندگي كارگران حمايت مي كند.

او معتقد بود پرداخت دستمزد در اين سيستم (سرمايه داري) مطلوب نيست و بايد جانشين ديگري براي آن يافت.

راه حل هاي ميل براي اصلاح سرمايه داري

1-محدود نمودن حقوق توارث با اعمال ماليات

2- ضبط بهره مالكانه از طريق ماليات بر اراضي

3- دستمزد كارگران (سرمايه داران بجاي خريد كالاي تجملي، سرمايه گذاري كنند تا بيكاري كاهش يافته و دستمزد كارگران بيش از دستمزد معيشتي افزايش يابد.)

از نگاه او مايه دستمزد شامل دو چيز است:

1-توليد مثل در طبقه كارگران

2- قدرت سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي

وي معتقد بود از طريق تشكيل تعاوني هاي توليد با مشاركت سرمايه و كار، مي توان سطح زندگي كارگران را بالا برد:

تعداد كل كارگران * دستمزد دائمي = مايه دستمزد

نظريه ي ارزش مبادله جان استوارت ميل

از نگاه ميل كالاها به سه طبقه تقسيم شده و ارزش مبادله نيز بر اساس آن تقسيم بندي مي شود:

1-كالاهايي كه عرضه‏ي آنها ثابت است يعني تقاضا در تعيين قيمت كالا موثر است.

2- كالاهايي كه عرضه‏ي آنها كاملاً با كشش مي شود، يعني در تعيين قيمت نقش عرضه مهمتر از نقش تقاضاست.

3- كالاهايي كه مقدار توليد آنها با هزينه بيشتر قابل افزايش است و قانون بازده نزولي در مورد اين كالاها صادق مي باشد، در نتيجه منحني عرضه‏ي اين كالاها داراي شيب صعودي است. «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» كه قرينه«قانون بازده نزولي» است در مورد اين كالا صادق است يعني عرضه و تقاضا موثر بوده و در تغيير قيمت نيز هر دو منحني نقش دارند.

نظريه ي بازرگاني جان استوارت ميل

در نظريه‏ي«برتري نسبي»،منافع تجارت بطور مساوي بين كشور ها تقسيم مي شود.«رابطه مبادله واقعي تهاتري» نه تنها به شرايط هزينه توليد بستگي دارد بلكه به قدرت نسبي تقاضاي دو كشور براي محصولات ديگر نيز وابسته است پس نقش تقاضا را در تعيين قيمت كالا و سهم دو كشور در تجارت بين المللي موثر مي داند. «ميل» نخستين اقتصادداني است كه مساله‏ي تقاضا را بين نرخ مبادله دو كالا مطرح مي كند. او با طرح «نظريه تقاضاي متقابل»، نرخ مبادله واقعه بين المللي را بسته به قدرت تقاضاي دو كشور براي محصولات يكديگر مي داند، به عبارت ديگر سود ناشي از تجارت به كشش تقاضاي كالاي دو كشور بستگي دارد.

از نگاه او «رابطه مبادله واقعي تهاتري» به دو عامل بستگي دارد:

1-هزينه توليد

2- قدرت نسبي تقاضاي دو كشور براي محصولات يكديگر

جان استوارت ميل همچنين به اثرات انقباضي هزينه حمل و نقل بر حجم تجارت اشاره كرده و معتقد است افزايش هزينه هاي مذكور ممكن است بعضي از كالاها را از مدار تجارت بين المللي خارج كند.

مكتب تاريخي

در اوايل قرن نوزدهم كه اوضاع سياسي و اقتصادي آلمان آشفته بود و اين كشور پس از پايان جنگهاي ناپلئون به سي و نه ايالت جداگانه با سيستم پادشاهي مستقل و از نظر اقتصادي داراي سياست مستقل اقتصادي تقسيم شده بود، وضعيتي پديد آمده بود كه بر اثر ايجاد موانع گمركي متعدد، واحدهاي اقتصادي- ملي دچار بحران شده بود. در اين دوران، سياست دولت و بزرگان دولت آلمان،«احياي احساسات ملي» با هدف ايجاد «وحدت ملي» و در نهايت تاسيس آلمان متحد بود.

«فريدريش ليست»آلماني با انتشار كتاب«سيستم ملي اقتصاد سياسي»، پيشرو مكتب تاريخي آلمان شد. وي وحدت سياسي آلمان را از طريق اتحاد گمركي ميسر مي دانست.لسيت با تئوريزه ي اين نظريه، هر سيستم تاريخي را نيازمند نظام خاص اقتصاد موجه مورد نظر خود مي دانست از يكسو و از سوي ديگر به مانند ساير اقتصاد دانان اين مكتب معتقد بود كه علم اقتصاد به شكل مستقيم قابل مطالعه نيست بلكه به همراه علوم اجتماعي ديگر بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين روش مكتب تاريخي يك اقتصاد دستوري همراه با منطق استقرايي خود است.

طرفداران «مكتب تاريخي» كه آن را «مكتب اقتصاد ملي» هم مي گويند راه حلهايي براي صنعتي شدن آلمان كه در واقع تلاشي براي اتحاد سياسي آلمان بود، بدين ترتيب پيشنهاد نمودند:

1-تعرفه هاي شديد گمركي

2- لزوم مطالعه علم اقتصاد در كنار ساير علوم اجتماعي

3-الهام از تاريخ

4-قوانين مراحل رشد اقتصادي

5-روش تكاملي (تكامل گرايي)

6-اصلاح طلبي به عنوان يك وظيفه اخلاقي

يكي از بزرگترين اقتصاددانان مكتب تاريخي كه روش تكاملي را براي «شكستن دايره شوم فقر» برگزيد «والت دبليو روستو» است كه در كتاب مراحل رشد اقتصادي (مانيفست غير كمونيست) با اشاره به مراحل پنجگانه شرايط اقتصادي كشورهاي مختلف و تكامل تدريجي آنها حركت اقتصادي جهان را توصيف مي كند:

1-جامعه سنتي

2- ما قبل جهش اقتصادي

3-جهش اقتصادي

4- بلوغ اقتصادي

5- مصرف انبوه

به نظر او جوامعي كه از مرحله رشد كامل اقتصادي يا بلوغ گذشته و به مرحله مصرف انبوه نزديك شده اند با دو تحول اقتصادي روبرو مي شوند:

1-افزايش قابل ملاحظه درآمد سرانه

2-رشد سريع جمعيت شهرنشين نسبت به جمعيت روستانشين

«شومپيتر» مكتب تاريخي را به سه مرحله تقسيم نموده است:

1-مكتب تاريخي قديم شامل فريدريش ليست، ويلهلم روشر، برونرهيوبراند، كارل تانز

2- مكتب تاريخي جوان و نماينده برجسته آن يعني اشمولر

3- مكتب تاريخي جديد و نمايندگان آن ماكس و بر، تاني، سومبارت

مكتب تاريخي قديم

فردريش ليست در سال 1789 ميلادي در شهر «روت لينگن» آلمان به دنيا آمد و تا پايان زندگي يعني سال 1846 ميلادي ايده و آرزويي جز وحدت آلمان نداشت.

انتقادات ليست از روش كلاسيكها

مهم ترين انتقادهاي ليست از كلاسيك ها را در موارد زير مي توان خلاصه نمود:

1-كلاسيك هاي جهان مدعي كلي و عمومي بودن عقايد خود هستند در حالي كه قانونمندي هاي گوناگون در جهان حاكم است.( ليست اهميت بسياري براي«ملت» به عنوان واحد اقتصادي مستقل قائل است،به همين خاطر او را بنيان گذار «اقتصاد ملي» مي دانند).

2- كلاسيكها با توجه بيش از حد به تعيين ارزش مبادله كالاها، عوامل سياسي تاريخي و اجتماعي را كه قدرت توليدي ملت ها را متاثر مي سازد نا ديده مي گيرند.

3- فردگرايي مطلق كلاسيكها، آنها را از انديشيدن درباره ي كردار اجتماعي نيروي كار و نحوه عمل فعاليتهاي جمعي باز داشته است.

 

 

نظريه ي تحول اقتصادي ملل ليست

بر اساس ديدگاه ليست،هر ملتي پنج مرحله يا دوره را در فرآيند توسعه اقتصادي طي مي كند:

1-مرحله توحش

2-مرحله چوپاني

3-مرحله كشاورزي

4- مرحله كشاورزي و صنعتي

5- مرحله كشاورزي و صنعتي و تجاري

او مرحله كشاورزي و صنتعي و تجاري (مرحله پنجم) را بالاترين درجه تمدن اقتصادي مي داند. وي معتقد است يك كشور با اتخاذ روش حمايتي مي تواند از«صنايع نوزاد» پشتيباني كرده و به مرحله« اقتصاد پيچيده» وارد شود. مصرف كنندگان بايد به خاطر نسلهاي آينده در راه بدست آوردن نيروي توليدي صنعتي و مهارت بهتر فداكاري نموده و از خريد كالاي ارازان قيمت خارجي صرفنظر كنند تا در آينده شاهد توليد كالاهاي داخلي باشند.

لسيت طرفدار تجارت آزاد است و عليرغم آن، به حمايت از توسعه با استفاده از سياست هاي حمايتي اعتقاد دارد اما اين سياست را در مورد توليدات كشاورزي موثر نمي داند.

از نگاه او گسترش صنايع بيش از همه به سود كشاورزي است زيرا افزايش درآمدها تقاضاي محصولات كشاورزي را افزايش داده در نهايت موجب بهبود وضعيت كشاورزي مي شود.

دولت و اقتصاد

فريدريش ليست علاوه بر نقش حمايتي دولت در اقتصاد، قائل به دخالت دولت و رهبري انقلاب صنعتي در جامعه است. از نگاه او دولت موظف به انجام اعمال زير است:

1-هماهنگي رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت

2-تعليم و تربيت مناسب

3- رفاه اجتماعي از طريق بالا بردن سطح بهداشت و فرهنگ

4- گسترش سطح زندگي

5-تامين نظم و امنيت

6- ايجاد شبكه مطلوب حمل و نقل

 

مكتب تاريخي جوان

«ويلهلم روشر» تحليل و تشريح تاريخي و چگونگي تحول اقتصادي را كار اساسي اقتصاد دان مي داند. به نظر او هر ملت در مسير تحول خود از سه مرحله مي گذرد كه هر مرحله، ناشي ازتسلط و تفوق يكي از عوامل توليد يعني زمين،كار و يا سرمايه است.

او قوانين اقتصادي جهان شمول و غير قابل تغيير كلاسيكها را نمي پذيرد و معتقد است شرايط و نهادهاي اجتماعي، پيوسته و مدام در حال تغيير هستند.

«گوستا و اشمولر» از نظر سياست اقتصادي، طرفدار اصلاحات اجتماعي و مداخله دولت است. او با اعتقاد به «توزيع عادلانه در آمد» هرگز طرفدار «سياست انقلابي» نيست بلكه روش او «سياست اعتدالي» و «تدريجي» است.

مكتب تاريخي جديد

«ماكس وبر» و «تاني» نقش اخلاقيات پروتستان و «سومبارت» نقش اخلاقيات يهود را در توسعه سرمايه داري موثر مي دانند.از نگاه «ماكس وبر» در گذشته كارگران با افزايش دستمزد، ساعات كار خود را افزايش نمي دادند يعني از يك منحني عرضه خميده برخوردار بودند اما در سرمايه داري كنوني اينگونه نيست. كار در سرمايه داري طوري انجام مي شود كه گويي هدفي است كه از «رسالت» انساني بر مي خيزد. كارفرما به خاطر حرفه‏ي خود، وظايف خود را با فداكاري و اخلاص و زيركي طوري انجام مي دهد كه گويي آن نيز يك رسالت است.

«وبر» با تاثير پذيري از ديدگاههاي «كالوين» معتقد است كه بشر تنها از طريق انضباط شخصي و پرهيزكاري مي تواند به تقواي جهاني نايل آيد. از شرايط مهم انضباط شخصي كوشش و فعاليت، صرفه جويي، ميانه روي، متانت و هوشياري است كه تركيب اين خصايص با انگيزه نفع پرستي و سودجويي به تراكم سرمايه مي انجامد. از نگاه وبر، اخلاق پروتستاني كه همان تعاليم «كالوين» است، محرك اصلي توسعه اقتصادي سرمايه داري بوده است.

«ورنر سومبارت» اقتصاد دان مكتب تاريخي آلمان معتقد است زندگي اقتصادي سرمايه داري، قسمتي از تاريخ فرهنگي آن را تشكيل مي دهد و از آنجا كه تغييرات ناشي از فرهنگ كاپيتاليسم قادر است زندگي اقتصادي آن را تحت تاثير قرار دهد، سرمايه داري به عنوان نظامي اقتصادي،يك سيستم تاريخي است كه در زمان معين مي كوشد با تخصيص منابع و عوامل توليد كمياب، مهمترين خواسته هاي مادي خود را ارضاء كند. قوانين اين سيستم همراه با تغيير در زمان و مكان بايد تغيير كند تا كارايي اقتصادي منابع در جريان توليد محفوظ بماند.

بر خلاف نظر «وبر»، «سومبارت» معتقد است كه «جوديسم»، نقش موتور محرك توسعه‏ي اقتصاد سرمايه داري را بازي كرده است. او معتقد است در سده هفدهم و هجدهم، يهوديان با انحصار صنايع تجملي،جواهرات، ابريشم و … را به پرتغال و اسپانيا بردند، از اين رو سرزمين هاي شمال ايتاليا با ركود اقتصادي روبرو نشد. از سوي ديگر يهوديان هزينه‏ي مسافرت «كريستف كلمب» به آمريكا را از نظر مالي تامين كردند و اين سفر تاريخي،موجب انتقال  اخلاق يهود به آمريكا شد.از نظر سومبارت «آمريكانيسم، همان روحيه ي جوديسم» است. تشكيل سرمايه نيز در مراحل پيدايش و تكامل خود از اخلاق يهود الهام گرفته است. سرمايه داري از آزادي خصوصي برخوردار است كه بر اساس آن، افراد مختلف آزاد هستند فعاليت اقتصادي خود را آزادانه انتخاب كنند اما در واقع سرمايه داري در جهت اقتصاد مختلط حركت كرده و در نتيجه توسعه تجارت،گسترش منابع توليدي، افزايش سطح اشتغال و پيشرفت سطح تكنولوژي، دخالت دولت در امور اقتصادي مردم محسوس شده است.

مكتب نئوكلاسيك

«ويليام استانلي جونز»، «كارل منگر» و« لئون والراس» بنيانگذاران مكتبي هستند كه در تاريخ انديشه هاي اقتصادي به دو صورت نامگذاري شده است:

1-مكتب نئوكلاسيك يا مكتب كلاسيك جديد: اين نام به دليل آنكه آنها نهايتاً به نتايج ليبرال كلاسيكها رسيدند و به نوعي عقايد آنها را احيا نمودند به آنها داده شده است.

2-مكتب نهائيون: چون در مركز توجه آنها اصل «مطلوبيت نهايي» و كاربرد آن در علوم اقتصادي قرار دارد. انديشه هاي اين اقتصاددانان در تاريخ انديشه هاي اقتصادي «انقلاب نهائيون» نام گذاري شده است.

عقايد اين سه دانشمند انگيسي، اتريشي و فرانسوي را بعدها «آلفرد مارشال» در انگلستان، «فردريش وان وايزر» و «يوجين وان بوم باورك» در اتريش، «جان بتين كلارك» در آمريكا و «ويلفردو پاره‏تو» در ايتاليا گسترش دادند.

انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم(2)

 

ويژه گي هاي مكتب نئوكلاسيك

1-علم اقتصاد از ديدگاه بنيانگذاران آن بر اصل « لذت و رنج» تعبير مي شود. از نگاه ايشان،علم اقتصاد،مطالعه منطق محاسبه عقلايي است كه با حداقل هزينه،حداكثر رضايتمندي خاطر ايشان را فراهم آورد. فرض نئوكلاسيكها در اين حالت « منافع شخصي، محرك فعاليتهاي انساني است»خواهد بود.

2- بنيانگذاران اين مكتب تمايل دارند با استفاده از مفاهيم «حد نهائي» و «مطلوبيت نهايي» كه در قالب «نظريه مطلوبيت اصلي» قرار دارد، يك نظريه كامل محاسبه بوجود آورند. «جونز»، «منگر»و«والرس» ،«نظريه مطلوبيت اصلي» و «وان وايزر» اصل «مطلوبيت نهايي» و بوم باروك «سود سرمايه» را با استفاده از مطلوبيت نهايي سرمايه و «فيليپ و يكستيد» و «كلارك» ،«اصل حد نهايي» را در مورد توزيع در آمد مورد استفاده قرار دادند.

اصول مكتب نئوكلاسيك

1-ساختن اصول مبتني بر رياضيات و مستقل از علوم اجتماعي و عملي

2- توجه به تعادل عمومي و ديدگاه استاتيك

3-تاكيد بر عناصر و واحدهاي نهايي يعني آخرين واحدها(مارژيناليسم)

4-دادن اهميت بيشتر به خريدار تا  فروشنده

مطلوبيت نهايي: ارزش ذهني يك واحد اضافي از يك كالاي معين براي يك مصرف كننده خاص است. اهميتي كه مصرف كننده براي اين واحد قايل است،بستگي به كميابي كالاي مذكور نسبت به كالاهاي جانشين دارد.

مطلوبيت از نظر گوسن: «هرمن هاينريش گوسن» اقتصاد دان آلمان در سال 1854 براي نخستين بار انديشه‏ي «مقادير نهايي» را تحليل نمود. از نگاه او هر قدر خريدار، مقدار بيشتري از يك كالا را در اختيار داشته باشد قيمت آن كالا براي وي كمتر مي شود.

آخرين كميت مصرف كننده «قرص نهايي» نام دارد و ميزان تقاضاي مصرف كننده را مشخص مي كند. اين دومين قانون گوسن،«روش تخصيص مطلوب در آمد پولي» است. اين قانون بيانگر آن است كه مصرف كننده بايد مقدار درآمدي را كه در اختيار دارد،بين كالاهاي مورد نياز خود به نسبت مطلوبيت نهايي اين كالاها تقسيم نمايد.

سومين قانون گوسن آن است كه مطلوبيت هر كالا بايد پس از كسر كاري كه براي توليد آن متحمل شده است اندازه گيري شود. وي معتقد است كار تا زماني انجام مي شود كه مطلوبيت كالا بارنج كار لازم براي توليد آن برابر شود.

مطلوبيت از نظر دپويي: «ژول دپويي» فرانسوي در سال 1952 استدلال كرد كه منفعت اجتماعي يك كالاي عمومي بيش از قيمت يا عوارضي است كه مردم براي استفاده از آن مي پردازند و اين اختلاف برابر تفاوت قيمتي است كه مردم مايلند براي آن كالا پرداخت نمايند و قيمتي كه واقعاً مي پردازند.

درآمدنهايي: تغيير در درآمد كل نسبت به تغيير در مقدار توليد و فروش آن به ميزان يك واحد است.

«كورنو»و اصل درآمد نهايي:«آگوستين كورنو» اقتصاددان فرانسوي با تفكيك رفتار بنگاههاي رقابتي وانحصاري، در آمد نهايي را بر اساس انگيزه سود آوري مورد بررسي قرار داد. از نگاه او، قيمت، متغير يا عاملي مستقل است كه براي هر بنگاه رقابتي ثابت است و هر بنگاه توليد خود را بر اساس قيمت ثابت اتخاذ مي كند اما در بنگاه انحصاري، تصميمات بر اساس توليد يا قيمت اتخاذ مي شوند.

جونز و نظريه ارزش مبادله: از ديدگاه «جونز» ارزش مبادله كالا به مطلوبيت بستگي دارد.به نظر او، هزينه توليد، عرضه‏ي كالا را تعيين مي كند، عرضه كالا مطلوبيت نهايي را تعيين مي كند و مطلوبيت نهايي، ارزش مبادله يا قيمت را تعيين مي كند.

«منگر» و نظريه ارزش: بنيانگذار «مكتب اتريش» در تاريخ انديشه اقتصادي معتقد است كه سه فرضيه ي مهم، پايه و اساس«نظريه مطلوبيت اصلي» را تشكيل مي دهند:

1-مطلوبيت با اعداد اصلي قابل اندازه گيري است.

2-با مصرف واحدهاي اضافي از يك كالاي معين، مطلوبيت نهايي هر واحد كاهش مي يابد تا زماني كه مطلوبيت نهايي صفر شود.

3- توابع مطلوبيت نهايي با يكديگر قابل جمع بوده و تابع مطلوبيت كل يك مصرف كننده در زمان معين بصورت f(A) + f(B) +…. هستند.

ارزش ذهني  كالا: ارزشي است كه صاحب يك كالا براي خود قايل است، از اين رو يك كالا ممكن است براي يك شخص داراي ارزش بسيار باشد در صورتي كه همان كالا براي شخص دوم،ارزش كمتر و براي شخص سوم،اصلاً ارزشي نداشته باشد.

انديشه هاي «استانلي جونز»: وي معتقد است  ارزش مبادله هر كالا به مطلوبيت آن بستگي دارد و كار و اثر هزينه آن بر توليد، نقش غير مستقيمي در تعيين ارزش همراه با تغيير در مطلوبيت نهايي دارند و فايده نهايي، ارزش مبادله يا قيمت كالا را تعيين مي كند.

از نگاه او در نظريه ارزش مبادله كه در آن كار،مبنا و معيار ارزش است، كار نمي تواند تنظيم كننده ارزش باشد،زيرا خود داراي ارزش نامساوي است كه از نظر كيفيت و كارايي در وضعيتهاي مختلف، متفاوت است. كار اساساً متغير است از اين رو ارزش كار به وسيله قيمت كالا تعيين مي شود نه اينكه قيمت كالا بوسيله هزينه كار تنظيم گردد.

از ديدگاه«جونز» ارزش ذهني يا ارزش استعمال،تعيين كننده ارزش مبادله است و ارزش ذهني يا ارزش استعمال،در واقع فايده نهايي با مطلوبيت اضافي از يك كالاي معين است و هر قدر مصرف كالا بالا رود، فايده نهايي هر واحد اضافي كمتر مي شود تا جايي كه به صفر هم مي رسد.

«والراس»،نئوكلاسيك مشهور با استفاده از مفاهيم و فرضيات «نظريه مطلوبيت اصلي»، نزولي بودن شيب منحني تقاضا را توضيح داد. او براي اثبات ادعاي خود پنج فرض اصلي را در نظر گرفت:

1-در اقتصاد فقط در كالا وجود دارد و مصرف كننده به هر دو كالا نياز دارد به طوري كه اگر از يكي بيشتر بخرد، از ديگري كمتر خواهد خريد.

2- دو كالا داراي قيمت هستند.

3- مطلوبيت قابل اندازه گيري است و هر قدر مصرف كننده از يك كالا مصرف كند از مطلوبيت نهايي او كاسته مي شود.

4- درآمد پولي مصرف كننده ثابت و برابر هزينه خريد كالاهاي مصرفي است.

5- مصرف كننده در تخصيص درآمد خود عقلايي فكر مي كند و هدف او به حداكثر رساندن مطلوبيت از طريق مصرف ميزان شخصي از هر كالا است.

بر اساس فروض فوق هر گاه قيمت يك كالا افزايش يابد مصرف كننده در شرايط برابر از همان كالا كمتر خواهد خريد.

وقتي قيمت يك كالا افزايش يابد،مصرف كننده فكر مي كند ارزش درآمد او كاهش يافته است ولي متوجه مي شود درآمد پولي اش ثابت است و در واقع،ارزش واقعي درآمد پولي او كاهش يافته است. با كاهش درآمد واقعي،مصرف كننده در شرايط برابر، مقدار كمتري از كالاي مورد نظر را خواهد خريد و از اين رو مقدار مورد تقاضا با افزايش قيمت كاهش خواهد يافت. اين جريان،«اثر درآمدي» نام دارد.

«والرس» با استفاده از فرمولهاي رياضي و فرضهاي زير نظريه تعادل عمومي را طرح نمود:

1-كالاها مستقيماً از طريق «تخصيص منابع» توليد مي شوند.

2-كالاهاي واسطه در جريان توليد از نظر محاسبه درآمد ملي تاثير اقتصادي ندارند.

3- محصولات نهايي با كمك دو عامل توليد كار و سرمايه توليد مي شوند.

«والراس» دو سري تابع تقاضا پيشنهاد مي كند: توابع تقاضا براي هر كالا مجموعه تقاضاي هر خانواده براي هر كالا است و تقاضاي هر خانواده براي يك كالاي معين تابعي از اين عوامل است. مطلوبيت و قيمت كالا، قيمت ساير كالاها، درآمد خانوار كه به نوبه خود تابع خدمت مولد يا عوامل توليدي است كه هر خانوار در اختيار دارد و در معرفي فروش قرار مي دهد و قيمت اين خدمات، «معادلات تقاضاي بازار» است.

«والراس» در معادلات عرضه معتقد است تمام بازارها در رقابت كامل هستند و در بلند مدت، تعديلهاي لازم،خود به خود انجام مي شود،بنابراين، قيمت هر كالا برابر با هزينه هر واحد آن است. اين هزينه مساوي كل مخارجي است كه براي عوامل توليد جهت توليد يك واحد از كالا به كار مي رود.

الگوي «والراس» در تعادل عمومي بطور كلي داراي فروض زير است:

1-كليه متغيرهاي اقتصادي درونزا هستند.

2- كليه متغيرها غير اقتصادي برون زا هستند .

3- متغيرهاي غير اقتصادي ثابت فرض مي شوند.

در يك اقتصاد رقابتي، هماهنگي موجود بين تقاضا و عرضه كالا با سازگاري اقتصادي بازار توليد (كار، زمين، سرمايه، تكنولوژي) تركيب شده و تعادل عمومي پايداري بوجود مي آورند.

«وايزر» بعنوان عضو برجسته «مكتب اتريش» با طرح اصطلاحات «قيمت طبيعي» و «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» داراي انديشه هاي زير است:

1-قيمت يك كالا نمي تواند به عنوان معيار عيني آن كالا محسوب شود.

2- ارزش مبادله نه تنها به ارزش مصرف بستگي دارد، بلكه تحت كنترل قدرت خريد مردم نيز هست.

3- قيمت طبيعي در واقع، مطلوبيت نهايي كالا را نشان مي دهد و اگر ارزش مبادله از قيمت طبيعي منحرف شود، دولت بايد دخالت كند.

4- هزينه توليد يك كالا برحسب فرصت هاي از دست رفته كالاهاي ديگر ارزيابي مي شود.

5-هزينه فرصت از دست رفته اجتماعي برابر با فرصتهاي مناسبي است كه از چشم پوشي توليد ساير كالاها به دست آمده است.

6-هنگامي كه در توليد يك كالا هزينه فرصتي براي توليد كالاي ديگر صرف شود، كارايي منابعي توليدي كه در مورد كالاي اخير بكار مي رود براي توليد كالاي نخست نسبتاً پايين است از اين رو بايد انتظار داشت كه هزينه ها رو به افزايش باشند. اين قانون كه هزينه يك كالا بر اساس كالايي ديگر روبه افزايش مي رود،«قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» نام دارد.

7-هزينه اي كه در تحليل«وايزر» بر حسب مطلوبيت از دست رفته تعيين مي شود، به دو صورت قابل توضيح است:

الف: در مورد كالا:كه هزينه هاي توليد يك كالا برابر با مطلوبيتي است كه با انصراف از توليد مقدار معيني كالاي ديگر از دست مي رود.

ب:درمورد منابع توليد: هزينه يك عامل توليد براي يك كالاي معلوم،مطلوبيت از دست رفته اي است كه ممكن بود با استفاده از اين عامل در امكانات توليدي ديگر به دست آورد.

« بوم باورك» بعنوان سومين عضو «مكتب اتريش»، عنصر زمان و تاثير آن بر عملكرد سيستم اقتصادي و قيمتها و درآمد را بررسي كرد. مهمترين انديشه هاي او را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:

1-سرمايه داري داراي يك «روش غير مستقيم توليد» است. در اين روش، كالاي سرمايه اي براي ساخت كالاهاي مصنوعي بكار مي رود

2- بازدهي سرمايه از دو عامل ناشي مي شود:

الف: روش غير مستقيم توليد

ب: تعويق مصرف

3-مطلوبيت داراي دو بعد است:

الف: بعد مقداري كه تابع غير مستقيم ميزان مصرف از يك كالاي معلوم است كه در دسترس قرار دارد.

ب: بعد زماني كه مدت زمان مورد نظر براي استفاده از كالا را مشخص مي سازد.

4-كالاهاي سرمايه اي عوامل توليد مستقل به حساب نمي آيند و در واقع كالاهاي واسطه اي هستند.

5- كالاهاي حال،براي تصرف در مقايسه با كالاهاي آينده،بايد از جايزه مخصوصي به نام «بهره» برخوردار شوند.

6-بهره عبارت از جايزه اي است كه براي تصرف فوري كالا پرداخت مي شود.

7-سه دليل مشخص براي وجود بهره مي توان در نظر گرفت:

الف: از آنجا كه رفع احتياجات در زمان حال نسبت به آينده داراي اهميت رواني بيشتري است، مصرف كننده مايل است براي ارضاي خواسته هاي مصرفي خود در زمان حال،بهره بپردازد.

ب: مصرف كننده تمايل دارد براي كالا در زمان حال به جاي استفاده آن در آينده، بهره بپردازد

ج: كالاهاي زمان حال داراي برتري فني هستند از اين رو اين كالاها نسبت به آينده ارجحيت دارند.

«ويكستيد» اقتصاد دان انگليسي نخستين كسي است كه پس از ريكاردو «اصل حد نهايي» را در ارتباط با نظريه توزيع درآمد ملي مورد استفاده قرار مي دهد. مهمترين ديدگاههاي او عبارتند از:

1-  قانون بازده نزولي نه تنها نسبت به عامل كار عمل مي كند بلكه نسبت به زمين و در شرايط مشخص، همان نتايج را به دست مي دهد

2-    قوانين بازده در دو حالت قابل بررسي هستند:

الف: با تغيير بعضي از عوامل توليد،وضعيت بازدهي آن عوامل ملاحظه و سپس با تغيير تمامي عوامل توليد،سعي مي شود وضعيت بازدهي مجدداً مشاهده گردد.

ب: سه وضعيت بازده ثابت نسبت به مقياس، بازده صعودي نسبت به مقياس و بازده نزولي نسبت به مقياس توليد مطرح مي شوند.

3- با فرض «بازده ثابت نسبت به مقياس توليد» محصول كل ممكن است از طريق نظريه «بهره وري نهايي» بين عوامل توليد توزيع گردد.

«كلارك» بزرگترين اقتصاددان نئوكلاسيك آمريكا انديشه هاي اقتصادي خود را به ترتيب زير مشخص مي كند:

1-او مانند ويكستيد معتقد است هر گاه درآمد هر عامل توليد به اندازه بهره وري نهايي خود باشد،در شرايط وجود رقابت و در تعادل بلند مدت،نظريه بهره وري نهايي چگونگي تعيين و توزيع درآمد عوامل توليد را طوري مشخص مي كند كه محصول كل كاملاً و به طوري عادلانه توزيع گردد.

2- چگونگي تعيين درآمد  تحت دو شرط معين انجام مي گيرد:

الف: در بازار كالا و عوامل توليد، رقابت كامل برقرار است كه در اين وضعيت به صاحب هر عامل توليد، بابت هر واحد از آن عامل توليدي، قيمت يا مبلغي برابر با ارزش محصول نهايي آن پرداخت مي شود.

ب: قانون بازدهي نزولي براي عامل توليد كاملاً صادق است.

3-در شرايط ايستا سود نقش مهمي ندارد و از آنجا كه در نظام سرمايه داري، شرايط رقابت كامل برقرار است،در بلند مدت سود غير عادلانه برابر صفر است.

4- اگر در كوتاه مدت در اقتصاد سودي ظاهر شود، اين سود مازادي است كه عايد توليد كنندگان مي شود.

«آلفرد مارشال» از اقتصاد دانان معروف قرن بيستم و نخستين اقتصاد داني بود كه توانست نظريه ريكاردو را از نظر ارزش مبادله، با اصول نظر نهايي «جونز» تلفيق كند.

نظريه تلفيق مارشال،قيمت يا ارزش مبادله را به سه زمان آني، كوتاه مدت و بلند مدت تفسير مي كند. او نخستين كسي است كه تحليل هندسي را بصورت جدي وارد اقتصاد كرد و كاربرد رياضيات را در علم اقتصاد متداول نمود.

اقتصاد از ديدگاه مارشال عبارت است از:« مطالعه بشر در مسير عادي زندگي». اين علم در واقع آن قسمت از مطالعه انساني است كه از ديدگاه اجتماعي،رفاه مادي بشر را تامين مي كند. بنابراين هدف علم اقتصاد، تامين رفاه جامعه است. او به اقتصاد ارزشي در كنار اقتصاد اثباتي و تعادل جزيي در شرايط ايستا توجه دارد. ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تعادل جزيي، بخشي از اقتصاد را مطالعه نموده و بقيه بخشها را ثابت در نظر مي گيرد. در حالي كه تعادل عمومي، كليه واحدهاي اقتصادي و كليه بخشها را با يكديگر مرتبط مي داند و بر متغير بودن آنها تاكيد مي ورزد. نظريه تقاضاي مارشال،رفتار مصرف كننده را از روش مطلوبيت بيان مي كند.

بنا به ديدگاه عده اي از اقتصاد دانان، مطلوبيت نهايي يك كالا از نظر پولي،حداكثر پولي است كه مصرف كننده مايل است براي يك واحد اضافي از يك كالا بپردازد اما مارشال با اندازه گيري مطلوبيت نهايي موافق نيست و اعتقاد دارد كه پول نيز كمياب است و در طول زمان كمياب تر هم مي شود. از اين رو مطلوبيت نهايي آن مانند هر كالاي ديگر افزايش مي يابد. از ديدگاه او قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي در مورد همه كالاها (حتي پول) صادق است. او معقتد است كالاهاي مصرفي،جانشين يا مكمل يكديگرند.

«نظريه عرضه مارشال» طرز رفتار توليد كننده را از طريق روش هزينه بيان مي كند. از آنجا كه هدف اصلي هر توليد كننده به حداكثر رساندن سود و يا به حداقل رساندن زيان است، مارشال معتقد به قانون بازده نزولي در توليد است. از نگاه او افزايش موجود در هزينه بنگاه توليدي در سطح بازده نزولي از كاهش كارايي منبع توليدي متغير نسبت به منبع توليد ثابت بوجود مي آيد. لذا «قانون بازده نزولي» قرينه «قانون صعودي بودن هزينه هاي نسبي» است.

در نظريه ارزش مبادله مارشال، بر خلاف كلاسيكها كه هزينه توليد را معيار تعيين ارزش مبادله با قيمت مي دانستند و نئوكلاسيكها كه معتقد به معيار مطلوبيت بودند، وي هزينه توليد و مطلوبيت را توامان، تعيين كننده ارزش مبادله مي داند و معتقد است عرضه از يك سو و تقاضا از سوي ديگر قيمت را در بازار تعيين كرده و از محل تقاطع آنها نقطه تعادل بدست مي آيد. از نگاه او در پشت منحني عرضه، هزينه نهايي و در پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي وجود دارند.به نظر وي مطلوبيت نهايي در تعيين منحني تقاضا و هزينه نهايي در تعيين منحني عرضه موثرند.

مارشال، تعادل را در سه دوره زماني مورد بررسي قرار مي دهد:

1-آني: كه در آن عرضه ي كالاي مورد نظر ثابت و محدود به موجودي انبار است. از نگاه او شرايط علل تقاضا بيش از علل عرضه بر تعيين قيمت موثر است. او معتقد است هر قدر زمان كوتاه تر باشد، تاثير تقاضا در تعيين قيمت و ارزش بيشتر است و بالعكس هر قدر زمان بلندتر باشد، اهميت هزينه توليد يا عرضه در تعيين قيمت بيشتر است.

2-كوتاه مدت: هم عرضه و هم تقاضا در تعيين قيمت موثر هستند.

3- بلند مدت: در اين حالت،توليد كنندگان فرصت كافي براي ظرفيت لازم توليدي خود را دارند بنابراين، هزينه توليد مهمترين عامل تعيين كننده ارزش مبادله يا قيمت است. به عبارت ديگر در بلند مدت، عرضه نقش موثرتري نسبت به تقاضا دارد.

مارشال در نظريه تقاضاي پول، معتقد است تقاضاي پول، ضريبي از ارزش محصول ايجاد شده است. اين معادله كه «معادله كمبريج» نام دارد معرف آن است كه افراد، درصد معيني از درآمد پولي خود را براي انجام معاملات نگهداري مي كنند. در معادله كمبريج تاكيد بيشتر بر مقدار عرضه پول در هر لحظه از زمان است.

«وان تونن» اقتصاد دان آلماني در سال 1826 ميلادي «نظريه در آمد بر اساس بهره وري نهايي» را ارائه و ديدگاههاي خود را طرح نمود:

1-از ديدگاه او نحوه توليد به اين ترتيب است كه از نقاط دورتر از شهر، توليد كالاهاي نسبتاً بادوام ولي با ارزش كه بتواند هزينه حمل و نقل كالا به بازار را تحمل كنند انجام مي شود. او محل انواع توليد محصولات گوناگون را با فواصل مختلف نسبت به شهرها به وسيله دايره هاي متفاوت نشان مي دهد:

الف: زمين هاي دايره اول كه مستقيماً شهر را احاطه كرده اند به توليد محصولات كم دوام كه حمل و نقل آنها مشكل است، اختصاص دارند.

ب: دايره دوم شامل محصولاتي است كه مواد ساختماني و سوختني را فراهم مي سازند.

ج: دايره هاي سوم و چهارم و پنجم براي زراعت، دامپروري و گله داري مورد استفاده قرار مي گيرند …

2-توليد بايد نسبت به هزينه نهايي كه در اثر دور شدن از بازار بوجود مي آيد تنظيم شود. از نگاه او عامل توليد تا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه هزينه اضافي ناشي از بكارگيري يك واحد از آن برابر ارزش محصول اضافي آن يك واحد باشد. بدين ترتيب در آمدي كه به آن عامل توليد پرداخت مي شود،نسبت به بهره وري آخرين واحد خريداري شده از آن عامل تعيين مي گردد.

نظام اقتصادي عصر «مارشال» كه مبتني بر بازار رقابت كامل بود، با در نظر گرفتن قيمت بازار، تنها مي توانست مقداري توليد كند كه در درجه اول با شرايط و امكانات توليدي وفق دهد و در مرحله بعد،سود خود را به حداكثر برساند اما در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، رفته رفته با ادعام مراكز توليدي كوچك، ايجاد شركتهاي بزرگ و در نهايت بر هم خوردن قوانين عرضه و تقاضا در بازار، نيروهاي بزرگ توليد كننده و مصرف كننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. بدين ترتيب اقتصاد دانان قرن بيستم با تجديد نظر در اصول اقتصادي مارشال، قوانين جديدي در نظام سرمايه داري مطرح نمودند. تحولات خرد- اقتصادي پس از مارشال از چند جهت قابل بررسي است:

1-«اسرافا» اقتصاد دان ايتاليايي در سال 1926 معتقد بود قوانين بازده بايد در شرايط رقابت ناقص بررسي شوند. او با طرح نظريه «رقابت جز با قيمت» (توليد كننده به جاي رقابت از طريق قيمت و ايجاد جنگ قيمت، با وسايلي چون تبليغات و كيفيت بهتر كالاي خود را به طرز مطلوب تري به خريدار مي شناساند) ،راهكارهاي اوليه اي براي تعيين ارزش مبادله و تعادل بازار در شرايط رقابت ناقص ارائه نمود. اين نظر بعدها توسط «چمرلين» و« پل سوييزي» در آمريكا و «رابينسون» در انگلستان مورد بررسي قرار گرفت.

2-«ويلفرد دو پاره تو» با ارائه نظريه رفتار مصرف كننده و منحني هاي بي تفاوتي،« نظريه مطلوبيت ترتيبي» را بجاي «مطلوبيت شمارشي» طرح و ثابت نمود قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي، شرط لازم براي نزولي بودن شيب منحني تقاضا نيست و بدين ترتيب، نظريه «مطلوبيت اصلي مارشال» را رد كرد.

3-«پل ساموئلسون»،«نظريه رجحان موكد» را به منظور اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. همانطور كه گفته شد با گذار از دوران مارشال و بوجود آمدن تدريجي رفتارهاي انحصاري در بازار، ديدگاههاي جديدي در اقتصاد طرح شد. «چمبرلن» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1933 بر اين نكته تاكيد كرد كه در بازارهاي اقتصادي ممكن است روي يك سطح در نظر گرفته شود كه انحصار كامل در حد نهايي راست و بازار رقابت كامل در حد نهايي چپ آن قرار دارد. بين اين دو بازار از نظر تعيين قيمت، توافقي وجود ندارد در نتيجه قيمتها به وسيله عناصر انحصاري و رقابتي تعيين مي شوند. در اين ميان،تعاريف جديدي چون رقابت انحصاري و رقابت ناقص سر بر آوردند كه انديشه هاي اقتصادي را وارد مرحله جديدي از تاريخ نمودند.

رقابت ناقص از ديدگاه «رابينسون» وضعيتي است كه در آن منحني تقاضا براي هر بنگاه طوري ترسيم مي شود كه اثرات تغييرات فروش بنگاه را كه از تغييرات قيمت ناشي مي شود،نشان دهد.

رقابت انحصاري هم از ديدگاه «چمبرلين» بازاري است كه ما بين بازار انحصاري كامل و بازار رقابت كامل وجود دارد. از ديدگاه چمبرلين، تبليغات با اثر بر منحني تقاضا حجم سود اقتصادي را بالا مي برند.

«هاينريش وان اشتگلبرگ» اقتصاد دان آلماني نيز در سال 1934 وضعيت دو فروشنده را به فرض آنكه يكي از آنها تعيين كننده قيمت و يا تعقيب كننده قيمت باشند (انحصار دو جانبه) مورد بررسي قرار داده و حالات زير را طرح مي كند:

1-اگر يك فروشنده تعيين كننده قيمت و ديگري تعقيب كننده باشد،تعادل ثابتي بدست مي آيد.

2-اگر دو فروشنده تعقيب كننده قيمت باشند،حالتي شبيه«الگوي كورنو» بوجود خواهد آمد. (كورنو معتقد است قيمت در بلند مدت در تعادل قرار خواهد گرفت و حد آن، حد فاصل قيمت در انحصار مطلق و قيمت در رقابت كامل است).

3-اگر دو فروشنده تعيين كننده قيمت باشند، تعادل ثابتي به دست نمي آيد و قيمت دائماً در حال نوسان است. در مورد سوم حالت جنگ قيمت بوجود مي آيد

«پل سوييزي» با طرح «الگوي تقاضاي شكسته» ، فروض زير را در نظر مي گيرد:

1-صنعت داراي مديريتي است كه در تصميمات اقتصادي خود عقلايي فكر مي كند يعني صنعت از اينكه جنگ قيمت به زيان آنهاست،آگاهي دارد.

2-اگر يك فروشنده قيمت را كاهش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، كاهش قيمت را تعقيب خواهند كرد.

3- اگر يك فروشنده قيمت را افزايش دهد، ديگر فروشندگان در صنعت، افزايش قيمت را تعقيب نخواهند كرد.

در سده ي بيستم، سه دليل مهم براي محدوديتهاي انگيزه سودجويي در انحصار چند جانبه ارائه شد:

1-بنگاهها در هر شرايطي به دنبال حداكثر كردن سود توليد نهايي خود هستند، اما حداكثر سود قابل تصور، وضعيتي است كه يا سود اقتصادي صفر و يا زيان هاي حاصل به حداقل رسيده است.

2- از آنجا كه هدف هاي ديگر مورد نظر هستند انحصار گر دائماً كوشش مي كند قيمت را نسبت به سطح حداكثر سود تعديل كند.

3- سيستم انحصار چند جانبه،خود داري ضوابطي است كه از ايجاد سود حداكثر براي بنگاهها جلوگيري مي كند.

«بامل» اقتصاددان آمريكايي در سال 1959 الگويي در مورد انحصار چند جانبه ارائه نمود:

 هر بنگاه در بازار انحصار چند جانبه داراي يك هدف اقتصادي مهم است و آن،به حداكثر رساندن درآمد كل است. اين هدف زماني محقق مي شود كه حجم فروش افزايش يابد. تقليل در فروش بدين معني است كه بنگاه براي گسترش اعتبار بانكي خود با مشكلاتي روبرو خواهد شد و همچنين مصرف كنندگان از خريد كالايي كه از شهرتش كاسته شده است خودداري مي كنند. بدين ترتيب، بنگاه توزيع كننده،مشتري هاي خود را از دست مي دهد. در مقابل، فروش زياد به گسترش كمي و كيفي بنگاه كمك كرده و در نتيجه حجم سود را بالا مي برد. اما بعد از آنكه بين درآمد نهايي و هزينه نهايي برابري حاصل شد، افزايش در حجم فروش، فقط هنگامي امكان دارد كه سود تقليل يابد. از اين حالت به بعد، بنگاه تلاش مي كند حجم فروش را تا اندازه اي بالا نگه دارد تا با سود حداقل مغاير نباشد.

«جان هيكس» در سال 1939 نظريه منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت ترتيبي را طرح نمود.

بر اساس نظريه «هيكس»، مصرف كننده قبل از خريد كالاهاي مختلف و بدون آنكه در مورد قيمت آنها آگاهي داشته باشد،كيفيتهاي متعددي از چند كالا را در ذهن خود طبقه بندي مي كند:

1-انواع كالاهايي كه به فرد ارضاي خاطر بيشتري مي دهد.

2- كالاهايي كه ارضاي خاطر كمتري بوجود مي آورند.

3-كالاهايي كه براي فرد يك حالت بي تفاوتي ايجاد مي كنند.

هنگامي كه مصرف كننده از قيمت كالاها اطلاع يابد،ممكن است تلفيق اول را كنار گذاشته و تلفيق دوم را انتخاب كند.

منحني بي تفاوتي: منحني بي تفاوتي براي دو كالا تركيبي از مصرف آنهاست كه به مصرف كننده رضايت خاطر برابر مي دهد. منحني هاي بي تفاوتي داراي سه ويژگي اصلي هستند:

1-همواره نزولي هستند.

2- نسبت به مبدا مختصات محدب هستند.

3- يكديگر را قطع نمي كنند.

از نظر هيكس، مصرف كننده هنگامي كه با خريد تركيب معيني از دو كالا و در شرايطي كه در آمد و سليقه او ثابت است روبروست، مايل به تجديد در خريد خود نيست.

«پل ساموئلسون» اقتصاد دان آمريكايي در سال 1948،«نظريه رجحان موكد» را براي اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا طرح نمود. پيش از او «والراس» از طريق «نظريه مطلوبيت اصلي»، مارشال از نظريه مطلوبيت اصلي و ثابت بودن مطلوبيت نهايي پول و درآمد و هيكس با استفاده از نظريه‏ي ترتيبي، دلايل سه گانه خود را ارائه كرده بودند اما ساموئلسون نشان داد كه با مشاهده رفنار مصرف كننده در انتخاب كالاهاي مختلف از جمله استفاده از «اثر جانشيني»، مي توان شيب نزولي منحني تقاضا را نشان داد. منظور از«اثر جانشيني»آن است كه مصرف كننده مقدار خريد خود را از كالايي كه قيمت آن كاهش يافته است افزايش مي دهد. در اين حالت، اثر درآمدي و سيلقه‏ي مصرف كننده ثابت در نظر گرفته مي شود و رفتار مصرف كننده عقلايي است. اثبات نزولي بودن شيب منحني تقاضا به روش اثر جانشيني با توجه به فروض فوق،«نظريه‏ي رجحان موكد» نام دارد.

نظام اقتصادي دوره مارشال داراي دو ويژگي مهم بود:

1-بر اساس نظريه نئوكلاسيكها، نظام سرمايه داري در صورت عدم دخالت دولت در تعادل قرار مي گيرد. اين تعادل، حاصل برابري عرضه كل و تقاضاي كل توليد است كه در نهايت همراه با اشتغال كامل خواهد بود. (تعادل اشتغال كامل)

2-عملكرد كلان اقتصاد نئوكلاسيك در رابط با ايجاد اشتغال كامل، يك پديده بلند مدت است و عدم فعاليت دولت، تورم و ركود اقتصادي وجود ندارد.

شرط تعادل اشتغال كامل، معادله نظريه مقداري پول يعني MV=PY است كه در آن M عرضه پول و V سرعت گردش پول، P سطح قيمت و V سطح توليد يا مقدار درآمد است. طرف چپ اين معادله، مقدار توليد در حالت اشتغال كامل است و طرف راست نيز بر اساس قانون «سي» تقاضايي است كه از عرضه بوجود آمده است.

در اقتصاد پولي نئوكلاسيك، پول داراي سه ويژگي است:

1- واحد شمارشي

2- واحد معاملاتي

3- واحد ارتباطي

از ديدگاه نئوكلاسيكها تورم،افزايش حجم عرضه پول در تعادل اشتغال كامل است،بازار پول از بازار كالا جدا نيست و ركود اقتصادي در شرايطي حاصل مي شود كه اقتصاد با كمبود تقاضاي كل روبرو گردد.

دگرگوني هاي كلان اقتصادي پس از مارشال، از دو زاويه قابل بررسي است:

1-ديدگاه «گوستاو نوت ويكسل» (1898) و «گونرميردال» (1930) با اين اصل كه نظام سرمايه داري در شرايط متغير در وضعيت تعادل پايدار قرار نمي گيرد.

2-ديدگاه «ايروينك فيشر»، «رالف جرج هاتري»، «وسلي ميچل» و «جوزف شومپيتر» كه شامل بررسي نظري عوامل موثر در نوسان اقتصادي سرمايه داري بود. در اين ميان،«ويكسل» با كنار گذاردن تحليل ايستاي نئوكلاسيك، به تحليل پويا روي آورد و نظريه نوسانات اقتصادي كلان را از ديدگاه پس انداز كل و حجم سرمايه گذاري كل مورد بررسي قرار داد.

«ايروينگ فيشر» و «رالف جرج هاتري» تحول نظريه هاي پولي و عوامل غير پولي، «فيشر»و «هاتري» عدم ثبات سيستم اعتبارات در نوسانات اقتصادي و«شومپيتر»و  «وسلي ميچل» عامل سود و عوامل فني – علمي را در انديشه هاي اقتصادي خود لحاظ نمودند.

«نوت ويكسل» در سال 1898 ميلادي اعلام نمود قيمتها ممكن است از يك مجاري «غير مستقيم» در اقتصاد با اشتغال كامل افزايش يابند. او نظريه خود را از طريق ارتباط بين نرخ بهره واقعي و نرخ بهره پولي تحليل كرد.

از نگاه او «نرخ بهره واقعي» نرخي است كه از تعادل بين پس انداز و سرمايه گذاري در بازار پس انداز و سرمايه بوجود مي آيد. همچنين نرخ بهره پولي،نرخ بهره اي است كه در بازار پول يا بخش بانكي از بر خورد بين تقاضاي پول و عرضه پول بوجود مي آيد. به نظر «ويكسل» تورم زماني بوجود مي آيد كه نرخ بهره واقعي از نرخ بهره پولي بالاتر باشد، به همين ترتيب،ركود اقتصادي زماني حاصل مي شود كه نرخ بهره پولي از نرخ بهره واقعي فراتر رود. او عامل تعيين كننده در آمد ملي را سرمايه گذاري مي داند و پول از ديدگاه او نقش مستقيم و فعالي در پيدايش فراگرد تورم و ركود ايفا مي كند.

او براي ايجاد تعادل اشتغال كامل در اقتصاد چهار شرط اصلي را ضروري مي داند:

1-تعادل در بازار پس انداز و سرمايه گذاري

2-تعادل در بازار پول

3-برابري نرخ بهره واقعي و نرخ بهره پولي در بازار

4-تعادل در بازار عوامل توليد و به ويژه بازار نيروي انساني

«گونرميردال» اقتصاد دان سوئدي معتقد است تعادل درآمد (يا توليد ملي) هنگامي به وجود مي آيد كه مقدار سرمايه گذاري مطلوب برابر پس انداز باشد و اين در شرايطي امكان پذير است كه سرمايه گذاران با تحليل دوره سرمايه گذاري به سرمايه گذاري بپردازند. با اين وصف انتظار آن خواهد بود كه در دوره  1+t شاهد برابري پس انداز  مطلوب با سرمايه گذاري مطلوب باشيم. 

«ميردال» بجاي نرخ بهره واقعي از يك سو «اصل نهايي» را وارد مباحث اقتصادي نمود و از سوي ديگر عامل زمان را در نظريه پول، تعادل پولي و نظريه سود وارد كرد. از نگاه او اين كار دو فايده داشت:

1-در تعادل پولي،سود سرمايه گذاري در زمان t موجب تشويق سرمايه گذاران در زمان 1+ t خواهد شد.

2- اگر در آغاز يك دوره مشخص، مقدار پس انداز كمتر از كل سرمايه گذاري باشد،در طول دوره پس انداز اضافه مي شود و اين بخاطر سود فزاينده در طول دوره است.

از نگاه «ميردال» براي آنكه سطح تعادل قيمتها ثابت بماند، بانكها بايد با اتخاذ «سياستهاي اعتباري» اقدام به پيش بيني سرمايه گذاري مي كنند.

ديدگاه هاي فيشر

در دوران پيش از كلاسيكها دو نظام فكري وجود داشت:

1-نظريه پول به عنوان محرك توليد تجارت: در اين نظريه، تاثير پول بر توليد و اشتغال مورد تاكيد قرار گرفته و امكان وجود رابطه پول و قيمت ناديده گرفته مي شود. اين نظريه توسط افرادي چون «جان لا ياكوب واندر كنت» و «جرج پيشاب بركلي» ارائه شده است.

2- تاكيد بر رابطه ميان پول و قيمت كه توسط «جان بين»، «جان لاك»، «كانيلون» و« هيوم» ارائه شده است.

 كلاسيكها و نئوكلاسيكها با طرح نظريه سومي به نام «نظريه مقداري پول» معتقدند پول در تعادل بلند خنثي است  و در سيستم رقابت كامل،اقتصاد به سوي تعادل اشتغال كامل حركت مي كند.

در نظريه مقداري پول، سطح قيمتها را پول تعيين مي كند.

مارشال با طرح «نظريه مقداري پول» در مدل تحليل اقتصادي خود معتقد است «انگيزه معاملاتي» تنها انگيزه نگهداري پول براي مردم است. او با بهره گيري از اين نظريه ديدگاه «وجوه نقدي» يا «روش كمبريج» را تئوريزه كرد. بر اساس اين نظريه،مردم، همواره حد معيني از درآمد خود را به صورت «قدرت خريد آماده» نگهداري مي كنند.

اگر نظريه مقداري پول را به صورت PV=MY نمايش دهيم داريم:

P سطح قيمت (Price )

M عرضه پول در حال گردش (Money Supply)

V سرعت گردش پول (تعداد دفعاتي كه يك واحد پول در زمان معين مبادله مي شود).

Y سطح درآمد ملي

فيشر در سال 1911 ميلادي با طرح مجدد نظريه‏ي مقداري پول، ضمن تعريف پول به عنوان وسيله مبادله، افزايش آن را موجب بالا رفتن سطح قيمتها دانست. او براي نخستين بار تابع قيمت را به صورت P=F(M.V.T) تعريف كرد:

P سطح قيمتها در اقتصاد

M حجم پول در گردش

V سرعت گردش معاملاتي پول

T حجم فيزيكي معاملات

او به جاي در نظر گرفتن «سرعت در آمد پولي» كه توسط فيشر ارائه شده بود، روش «سرعت معاملاتي» را وارد تحليل اقتصادي نمود.

مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:

1-بزرگترين دليل تنزل قيمت و ركود در اقتصاد، افزايش بديهي هاست:

 بدهي زياد،تمايل كار آفرينان براي نقد كردن دارايي انباشته از كالا را در بازار افزايش مي دهد.

2-نوسان در سپرده هاي بانكي،  بزرگترين عامل نوسانات اقتصادي است. راه حل او براي رفع معضل نوسانات،صدرصد شدن پشتوانه سپرده هاي بانكي است

3- علت اساسي ايجاد ادوار تجاري كاملاً پولي است و يگانه راه درمان ادوار تجاري،ثبات قيمت ها است.

از ديدگاه او مهمترين عوامل ايجاد نوسان هاي تجاري عبارتند از:

1-بديهي هاي زياد

2-تنزل قيمتها

«رالف هانري» مشاور مالي خزانه و بانكها در دهه بيست و سي ميلادي، نوسان هاي تجاري را در دو مرحله مورد بررسي قرا مي دهد:

1-مرحله رونق: با افزايش مخارج براي كالاها و خدمات، تقاضاي اين كالا و خدمات به صورت جريان هاي پولي بالا رفته و تجارت رونق مي گيرد، توليد افزايش مي يابد و در نتيجه قيمتها بالا مي رود.

2- مرحله ركود: با كاهش مخارج براي كالاها و خدمات، تقاضا كاهش يافته، توليد كاسته شده و قيمتها كاهش مي يابند.

ديدگاه هاي رالف هانري عبارتند از:

1-تغييراتي كه در سطح مخارج جامعه ايجاد مي شوند،ناشي از تغييرات بوجود آمده در حجم پول يا سرعت درآمد آن است

2-نوسان هاي تجاري تحت تاثير گسترش يا محدوديت اعتبارات بوجود مي آيد.

3-در تحول نظام سرمايه داري، طبقات خاصي مانند واسطه هاي تجاري و معامله گرها جاي توليد كنندگان را گرفته اند كه عامل اصلي خريد و فروش كالاهاي مختلف به شمار مي آيد.

4-نرخ بهره براي توليد كنندگان، هزينه اي ناچيز و براي واسطه هاي تجاري يك هزينه مهم است.

5-دليل اصلي ادوار تجاري به خاطر عامل اعتبارات است نه به خاطر مسائلي كه در جريان توليد بوجود مي آيد.

6-پول وسيله مبادلات است.

7-فقط اعتبار به طلا ارزش مي بخشد و عكس آن صادق نيست.

8-از آنجا كه طلا نمي تواند قيمتها را ثابت نگه دارد، بايد واحد پولي انتخاب كرد كه با طلا ارتباط نداشته باشد.

9-سياست هاي بانك مركزي و بانكهاي تجاري در بازار آزاد شامل، بازار باز، نرخ تنزيل و نرخ ذخيره قانوني مي توانند مقدار پول را با ارزش معاملات و نوسانات قيمتها متناسب سازند.

«وسلي ميچل» اقتصاددان انگليسي دهه هاي بيست تا چهل ميلادي در نظريه دورهاي تجاري، دو اصل مهم را مورد توجه قرار داد:

1-پروسه ادوار تجاري يك «جريان خود افزا» است يعني يك مرحله ادواري است و بصورت اتوماتيك وارد مرحله اي ديگر مي شود.

2- سود عامل اصلي نوسانات اقتصادي است.

از ديدگاه ميچل مهمترين عوامل موثر بر سود عبارتند از:

1-هزينه هاي ثابت

2- دستمزدها

3-بهره

4-هزينه مواد خام

5-قيمتها

6-انتظارات

7-اعتبار

8-توسعه

او معتقد است در مرحله رونق ،قيمتها در سطح خرده فروشي با سرعت كندتري نسبت به قيمتها در سطح عمده فروشي بالا مي روند اما قيمت مواد خام با سرعت بيشتري افزايش مي يابد. از نگاه او در مرحله رونق، قيمت كار يا دستمزد با وقفه زماني نسبت به افزايش قيمتها بالا مي رود و اين وضعيت به خاطر رفتار شخصي كارگران است.

از نگاه او نرخ سود تا حد مشخصي افزايش مي يابد، اما پس از آنكه اقتصاد به طور كامل از تمام منابع بالقوه خود بهره برداري نمود اين نرخ كاهش مي يابد. اين كاهش به سه دليل انجام مي گيرد:

1-با تداوم مرحله رونق، هزينه هاي تجاري و توليد با سرعت بيشتري افزايش مي يابد.

2-با ادامه رونق سرمايه كمياب و عرضه ذخاير آماده براي وام، ديگر تقاضاي آن در ميزان بهره قبلي در تعادل نيست.

3-با افزايش هزينه ها، صاحبكاران اقتصادي قادر به افزايش متناسب قيمتها و سود خود نخواهند بود.

بطور كلي در نظريه‏ي ميچل، سود،متغير اصلي نوسانات اقتصادي است و بر همين اساس،نظريه نوسانات اقتصادي در عين سادگي،واجد پيچيدگي هاي منحصر به فرد است.

مكتب نهادي

اين مكتب در سال 1900 ميلادي توسط «تورستن وبلن» پايه گذاري شد. اين انديشه توسط «جان راجر كامونز» گسترش يافت و به وسيله «جان كنت گالبرايت» به تكامل رسيد.

بنيان هاي فكري مكتب نهادي

1-اقتصاد بايد به عنوان يك سازمان يا مجموعه كامل و واحد تشكيلات كه تمامي اجزاي آن با يكديگر ارتباط دارند،مورد بررسي قرار گيرد.

2- نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي بايد مورد تاكيد قرار داد.

3- در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد نظريه تكامل داروين را مورد استفاده قرار داد.

4-مكتب نهادي با اذعان به تضاد منافع انسان و اجتماعي دانستن او معتقد است حفظ منافع متقابل و مشترك، مستلزم ايجاد تشكيلات گروهي است.

5- اين مكتب از برنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و در آمد حمايت مي كند.

6- از نظر گاه روش شناسي، مكتب نهادي روش استقرا را به قياس ترجيح مي دهد.

مهم ترين ديدگاههاي تورستن وبلن عبارتند از:

1-سرتاسر تمدن بشري يك نهاد اجتماعي است و رفتار انسانها نهايتاً در چارچوب نهادها گسترش مي يابد.

2- تكامل بنيادي اجتماعي فرايند بقاي مطلوب نهادهاست.

3-در جامعه سرمايه داري،ميان عقايد موجود و نيازهاي جاري، به علت وقفه فرهنگي موجود در فرآيند تغيير شكل اجتماعي، تضاد پديد مي آيد.

4- توانايي انعطاف براي نظارت و تسلط بر نيروها برتري انسان نسبت به ساير موجودات است.

5-او معتقد است تا هنگامي كه نرخ سود بنگاهها بيش از نرخ بهره باشد، استقراض به افزايش سود منجر مي شود.

6- وبلن واضع نظريه « مصرف نمايشي» است.

وبلن معتقد است براي اصلاح مسائل ناشي از عملكرد اقتصادي بنگاههاي بزرگ(تاسيس انحصارات) سرانجام يكي از انقلاب هاي زير اتفاق مي افتد:

1-انقلاب مالكيت (جدايي كامل مالكيت از مديريت)

2- انقلاب فاشيستي دست راست توسط موسسات تجاري

3-انقلاب مهندسان

ديدگاههاي جان راجر كامونز

1-كامونز با توجه به تركيب علوم اجتماعي با علم اقتصاد مانند وبلن به وجود تضاد منافع ميان گروهها معتقد است.

2- او نهاد را يك «عمل جمعي» مي داند كه بر عمل فردي نظارت دارد و يا آن را بسط مي دهد.

3-از نگاه او تضاد اقتصادي بر مبناي كميابي شكل مي گيرد.

4-به نظر او هر معامله به وسيله قوانيني كه حق، وظيفه آزادي، مالكيت خصوصي ، دولت و موسسات را معلوم مي سازد محدود شده است.

5-او ضمن تشريح سه نوع معامله يا تصميم معتقد است اين سه نوع تصميم در هر جامعه  انجام مي گيرد اگر چه در زمان ها و مكان هاي مختلف تغيير مي يابد:

الف: تصميمات مربوط به خريد و فروش (انتقال مالكيت)

ب: تصميمات مربوط به جيره بندي (انتقال مالكيت)

ج: تصميمات مربوط به مديريت (اداره مالكيت)

6-از نگاه «كامونز» مفهوم اجتماعي ثروت بستگي به ميزان فراواني و ارزش استفاده دارد در حالي كه مفهوم فردي دارايي، بستگي به ارزش كميابي داشته به وسيله قيمتها اندازه گيري مي شود.

7-از نگاه او دولت نيرويي براي اصلاح عدم توازن قدرت در جامعه است.

انديشه هاي جان كنت گالبرايت

1-گالبرايت با انتقاد از انديشه هاي سنتي نظريه هاي اقتصادي كلاسيك و نئوكلاسيك،روش مطالعه اقتصادي را منوط به تكامل شرايط متغيرها مي داند و بر تغيير نظريه ها و سياستها به منظور تطبيق با شرايط و وضعيت تاكيد مي كند.

2- او در«نظريه‏ي قدرت همسنگ» معتقد است تمركز مالكيت در صنعت از يك طرف و تحول در اقتصاد نظري به خاطر تطبيق با تغييرات در نهادهاي اجتماعي و اقتصادي از طرف ديگر، ضربات شديدي بر پيكر الگوي رقابتي وارد ساخته است. مهمترين دلايل او عبارتند از:

الف: محدود شدن دامنه رقابت به علت تداخل اقتصاد و سياست

ب: نتايج اشتباه الگوي رقابتي در مورد عملكرد اقتصادي آمريكا

پ: عدم كارايي در بهره برداري از منابع و عوامل توليد

ت: ايجاد ساختار انحصاري و انحصار چند جانبه در بازار آمريكا

او با طرح انتقادات خود معتقد است نيروهاي جديدي از داخل اقتصاد براي مهار كردن قدرت شركتها بوجود آمده اند كه اين قدرت مهار كننده،«نظريه قدرت همسنگ» ناميده مي شود.

3-او معتقد است اقتصاد در آمريكا با «تخصيص غير كارآمد منابع» مواجه است.

4- از ديدگاه او مساله كميابي ديگر حل شده و در بازار، علاوه بر كالاهاي ضروري كالاهاي ديگر نيز توليد مي شوند.

5- او با طرح پديده «اثر وابستگي» آن را بدينگونه تعريف مي كند: «خواسته ها به طور فزاينده به وسيله همان جرياني كه ارضا مي شوند، ايجاد مي گردند».

6- او با اشاره به سرمايه گذاري كلان بخش خصوصي آمريكا جهت توليد كالاهاي مصرفي، سرمايه گذاري در بخش عمومي و فرهنگي جامعه را كمتر از حد معمول دانسته معتقد است توليد انبوه را مي توان به نظريه جديد احتياجات مصرفي نسبت داد. او دو فرض اساسي را براي اين موضوع طرح مي كند:

الف: خواسته ها از طريق توليد كنندگان به مصرف كنندگان القاء شده و شكل مي گيرند.

ب: انديشه نادرست ناشي از تامين رفاه اجتماعي به ايجاد توليد انبوه كمك كرده است.

7- وي با طرح وجود تعادل اجتماعي معتقد است ايجاد تعادل ميان مخارج اين دو بخش از طريق كاهش مخارج بخش خصوصي و افزايش مخارج بخش عمومي منجر به ثبات و تامين اقتصادي بيشتر خواهد شد. 

8-از نگاه او فقر در جامعه آمريكا را مي توان با تضمين حداقل درآمد براي هر خانوار از ميان برداشت.

9- «گالبرايت» در نظريه « جامعه صنعتي جديد» ضمن تعريف «نهاد فني» و «تكنوكراتها» به عنوان مظاهر دوره جديد و«جانشينان سرمايه داران»، موارد اختلاف نظام صنعتي جديد و اقتصاد بازار را با سه ويژگي زير روشن مي سازد:

الف: شيوه فني: در نظام صنعتي جديد نظام «كار دستي» جاي خود را به ماشين داده و پنج نتيجه‏ي مهم به بار آورده است:

-فاصله زماني بين آغاز و پايان هر كار

- به منظور بهره برداري كارآمد از شيوه فني، مبالغ زيادي به سرمايه گذاري توليدي تخصيص مي يابد.

-شيوه فني مستلزم نيروي كار متخصص جهت سازماندهي و كاربرد اطلاعات است.

- تخصص مستلزم سازماندهي و ايجاد هماهنگي است.

-آغاز و پايان هر كار به دليل كاربرد منابع سرمايه و فاصله زماني موجود نياز به برنامه ريزي موثر دارد.

ب: برنامه ريزي: از آنجا كه در نظام صنعتي نوين، زمان لازم براي توليد كالا طولاني و ميزان سرمايه مورد نياز زياد است، ضرورت برنامه ريزي بيش از پيش احساس مي شود.

پ: نهاد فني: از آنجا كه در نظام صنعتي جديد، آگاهي هاي فردي نمي توانند قدرت واقعي را در دست بگيرند، گروههاي متخصص به صورت كميسيونهاي طبقه بندي شده، نهادهاي فني را به وجود مي آورند. «گالبرايت» تا آنجا پيش مي رود كه «هماهنگي رفتار اجتماعي» را نيز متاثر از «نهاد فني» وابسته به آن مي داند.

10-گالبرايت با ارائه پيشنهاد بزرگ تر شدن دولت آمريكا موارد زير را طرح مي كند:

الف: دولت بايد در بخش مسكن، بهداشت و حمل و نقل، نقش اساسي را بر عهده بگيرد.

ب: دولت بايد از بنگاههاي كوچك در مقابل بنگاههاي بزرگ حمايت كند.

پ: دولت بايد براي همه مردم، درآمد ساليانه تضمين شده در نظر بگيرد.

ت: نقش دولت در برنامه ريزي، وارسي و بازبيني بنگاههاي بزرگ از نظر قيمت گذاري و تعيين دستمزد است.

ث ـ : دولت بايد مناقصه هاي بزرگ را ملي اعلام كند.

كينزينيسم

كينزينيسم در واقع، واكنش اقتصاد سرمايه داري در برابر وجود آمدن انحصار بود. «كينز» دانشجوي آلفرد مارشال با استدلال اينكه بيكاري دهه 20 تا 30 بيش از بيكاري طبيعي است، نخستين انتقادات خود را بر نظام سرمايه داري وارد كرد. او پدر دوم علم اقتصاد و منجي نظام سرمايه داري است.

انديشه هاي اقتصادي كينز

1-كينز معتقد است در سده بيستم،انعطاف پذيري قيمتها كه يكي از فروض كلاسيكها براي تعادل اشتغال كامل است، با بوجود آمدن انحصارات از ميان رفته است، بهمين خاطر تعيين قيمت نه در شرايط رقابت كامل بلكه توسط بنگاههاي انحصاري صورت مي گيرد و غالباً قيمتهاي انحصاري از قيمتهاي رقابتي بيشتر است.

2-از نگاه كينز تعادل اشتغال كامل در بازار نيروي كار بوجود نمي آيد بلكه «بيكاري غير ارادي» جانشين آن مي شود. اين وضعيت بدان خاطر است كه در بازار كار، دستمزدهاي پولي انعطاف ناپذير است:

الف: به نظر كينز كارگران دچار «توهم پولي» هستند از اين رو در مقابل كاهش نرخ دستمزد واقعي كه از طريق كاهش ميزان دستمزد پولي و ثابت بودن قيمتها بوجود مي آيد، اعتصاب مي كنند

ب: اتحاديه هاي كارگري به خاطر توهم كارگران، ناگزيرند از منابع مادي كارگران حمايت نموده و نرخ دستمزد پولي كارگران را در حدي معين، ثابت نگهدارند

بهمين خاطر، عرضه نيروي كار برخلاف نظر نئوكلاسيكها و كلاسيكها تابع مستقيم دستمزد واقعي نيست بلكه تابع مستقيم دستمزد پولي است كه در يك حداقل معيشتي ثابت است از اين رو منحني عرضه نيروي كار پس از رسيدن به يك حداقل معين، به صورت افقي در مي آيد.

3-كينز معتقد است كمبود تقاضاي موثر باعث فقدان عرضه كالا و خدمات در جامعه مي شود. از اين رو سطح اشتغال پايين تر از حد اشتغال كامل قرار مي گيرد. منحني تقاضاي نيروي كار در جايي منحني عرضه نيروي كار را قطع مي كند كه به ميزاني مشخص، داراي بيكاري غير ارادي است، بهمين خاطر هميشه اشتغال ناقص وجود دارد.

4- از نگاه كينز، نرخ بهره،سازوكار متعادل كننده پس انداز سرمايه گذاري نيست بلكه درآمد ملي، اين وظيفه را در اقتصاد انجام مي دهد. در قرن بيستم سرمايه گذاران و  پس اندازكنندگان دو گروه متمايز هستند و اين به خاطر تفاوت پس انداز و سرمايه گذاري است، از اين رو پس انداز، تابع مستقل نرخ بهره نيست بلكه تابع مستقيم درآمد ملي است.

5-كينز معتقد است نرخ بهره بجاي آنكه دربازار سرمايه تعيين شود،در بازار پول تعيين مي شود.در بازار پول،سه انگيزه براي پول وجود دارد:

الف: تقاضاي معاملاتي

ب: تقاضاي احتياطي

ج: تقاضاي نقدينگي

از نگاه كينز تقاضاي معاملاتي و احتياطي تابع مستقيم درآمد ملي و تقاضاي نقدينگي پول تابع معكوس نرخ بهره است. با فرض ثابت بودن عرضه پول،از محل تقاضاي كل پول با عرضه كل پول، نرخ بهره تعادلي بهره در بازار بدست مي آيد.

6-از ديدگاه كينز حتي اگر بازار سرمايه شامل مفروضات كلاسيك و تعيين كننده نرخ بهره تعادلي باشد، بر اساس استدلال كينز كه پارادوكس پس انداز و سرمايه گذاري ناميده مي شود، تعادل نرخ بهره در قسمت مثبت محور نرخ بهره بوجود نمي آيد، بلكه در بخش منفي آن ظاهر مي شود.

از نظر كينز كشش تابع سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره كمتر از يك است از اين رو تابع سرمايه گذاري داراي يك شيب تند است و اين بخاطر آن است كه از ديدگاه كينز، آينده سرمايه گذاري نامعلوم است و عوامل ديگر جز نرخ بهره مانند امنيت اجتماعي، ثبات سياسي و پيشرفت تكنولوژي بر سطح سرمايه گذاري موثر واقع مي شود. بهمين خاطر، خطرات اقتصادي موجود از حساسيت سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره مي كاهد. كينز معتقد است با توجه به آنكه نرخ بهره منفي غير ممكن مي نمايد لذا وام دهندگان ترجيح مي دهند بجاي آنكه پس اندازهاي خود را در برابر نرخ بهره منفي در اختيار وام گيرندگان قرار دهند، آن را نزد خود نگه دارند.

7-كينز معتقد است در بازار پول با كاهش تدريجي نرخ بهره، مقدار مورد تقاضا براي وجوه نقد زياد است و تابع تقاضاي نقدينگي پول، كشش بيشتري پيدا مي كند و در يك بهره حداقل،كشش آن برابر بي نهايت خواهد بود. با فرض ثابت بودن عرضه، بازار پول در«دام نقدينگي»مي افتد و نرخ بهره انعطاف پذيري خود را از دست مي دهد زيرا در نرخ بهره حداقل، قيمت اوراق قرضه حداكثر است و بورس بازان تحت هيچ شرايطي حاضر به خريد اوراق قرضه نيستند زيرا بنابه پيش بيني آنها، نرخ بهره در آينده افزايش مي يابد،از اين رو «رجحان نقدينگي» آنان در وضع فعلي بي نهايت است و مردم حداكثر نقدينگي پول را نزد خود دارند،بنابراين كينز معتقد است حتي اگر دستمزد ها و قيمت ها انعطاف پذير باشند،عدم انعطاف پذيري نرخ بهره منجر به وجود تعادل در اقتصاد خواهد شد.

مهمترين اثر ديدگاههاي اقتصادي كينز وجود «تورم» در جامعه و فزوني تقاضا در برابر عرضه بود، بهمين خاطر اقتصاد جهاني در دهه 70 ميلادي وارد مرحله« تورم ركودي» شد.

او با مردود ساختن رابطه‏ي جريان پولي با سطح اشتغال، انقلابي را در نظام سرمايه بوجود آورد. وي همچنين جريان پولي را با نرخ بهره و درآمد ملي مرتبط مي دانست.

يكي از بنيادهاي كينزينيسم، نظريه همبستگي بازار پول با بازار كالا و «قانون سي» در اقتصاد است.

نكته ديگر آنكه از نگاه كينز،وجود بيكاري در نظام سرمايه داري به علت كمبود تقاضاي موثر در اقتصاد است و بروز بحران اقتصادي،زاييده نارسايي هاي دروني نظام سرمايه داري بوده است.

كينز معتقد بود اگر نظام سرمايه داري بحال خود باقي بماند و توسط سياستهاي مالي دولت كنترل نشود،«اشتغال ناقص»در اقتصاد بوجود آمده ركود و بيكاري برجامعه حكمفرما خواهد شد. وي علت اصلي ركود در نظام سرمايه داري را بي كشش بودن تابع بازده نهايي سرمايه گذاري و دام نقدينگي در بازار پول به دليل ثابت بودن دستمزد هاي پولي در بازار كار مي دانست.

كينز در نهايت بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد از طريق اعمال سياستهاي انبساطي و انقباضي مالي (مخارج دولت و ماليات) تاكيد مي ورزيد.

انديشه هاي اقتصادي سده ي بيستم(4)

 

ماركسيسم

 

«ماركس» (1895-1825) به همراه دوست و همكار خود«فريدريش انگلس» (1895-1820) با ارائه تصويري متفاوت از تاريخ با اين اعتقاد كه تحول ابزار توليد و مالكيت آنها و مبارزه هاي طبقاتي شيوه هاي توليد را بوجود آورده است و جبر تاريخي در آينده، نظام كمونيسم را مستقر خواهد ساخت،«جبرگرايي تاريخي»خود را به شيوه زير معرفي ساخته اند:

-         كمون اوليه

-         نظام برده داري

-          نظام فئودالي

-         اقتصاد سرمايه داري

-          اقتصاد سوسياليستي

به طور كلي ديدگاههاي ماركس را در شش وجه مي توان خلاصه نمود:

1-تفسير مادي تاريخ: عامل تعيين كننده تاريخ، ماهيت مادي و اقتصادي دارد.

2- تفسير جامعه شناختي، تاريخي و اقتصادي: در طول تاريخ، مبارزه وقفه ناپذير طبقات اجتماعي جريان دارد و به مجرد اينكه يك مبارزه حل شد، مبارزه اي ديگري ظاهر مي گردد.

3-نظريه ارزش كار: ارزش هر كالا را مقدار كار اجتماعاً لازم براي توليد آن تعيين مي كند.

4-نظريه ارزش اضافي: بر اساس اين نظريه، تمامي ارزشي را كه نيروي كار ايجاد مي كند و به وي تعلق نمي گيرد و تنها بخشي از آن كه براي گذراندن زندگي و باز توليد نيروي كار لازم است،به شخص داده مي شود. باقيمانده ارزش كار كه به سرمايه تعلق مي گيرد،ارزش اضافي است.

5-تمايل به افزايش ارزش اضافي منجر به افزايش فقر، كاهش سطح زندگي كارگر و ايجاد ارتش بزرگ ذخيره صنعتي مي گردد.

6-قانون تراكم سرمايه: سرمايه داران بزرگ،سرمايه داران كوچك را مي بلعند،وسايل توليد متمركز مي گردد و ايجاد بحران هاي سيكليك و دورهاي تجاري، سرانجام سرمايه داري را وارد فاز ناهمساني و در نهايت سقوط مي كند.

سوسياليسم

عليرغم پيشرفتهاي مادي اروپا در سده هاي هفدهم و هجدهم، تعدادي از انديشمندان به انتقاد از برداشت ماترياليستي از انسان و جامعه پرداختند و گسترش بي رويه ي از خود بيگانگي و روحيه سودجويي حاكم بر اقتصاد را محكوم نمودند.

كساني چون«منتسيكو»،«روبسپير»، «روسو»، «ويليام گادوين»،«فيخته» و در قرن نوزدهم افرادي چون«فوريه» و «آون»( اصلاحگرايان سوسياليست) و«سن سيمون»سوسيال تكنوكرات را از اين دسته مي توان نام برد.

پيش از پرداختن به«سوسياليسم ماركسي»، ابتدا به بررسي سوسياليسم تعاوني،سوسياليسم فن سالار، سوسياليسم ريكاردويي سيسموندي، سوسياليسم انقلابي،سوسياليسم اصلاحي و سوسياليسم آنارشيسم مي پردازيم.

سوسياليسم تعاوني

«شارل فوريه» با اعتقاد به تحول اجتماعي طبيعي و باور به اينكه پس از انقلاب فرانسه،اختلالي در نظم طبيعي ايجاد گرديده است،معتقد به ايجاد حالت اجتماعي جديدي بود كه خود آن را «هماهنگي» مي ناميد. به نظر او حالت هماهنگي با عموميت يافتن «فالانستر» به مثابه پايه زندگي اجتماعي ممكن خواهد بود. از نگاه او نهاد فالانستر عبارت از همياري و تعاون در كار و زندگي گروهي از زنان و مردان است كه يك «فالانژ» را تشكيل مي دهند و در آن، عمدتاً فعاليت كشاورزي و باغداري انجام مي گيرد.

«رابرت آون» نماينده اصلي تفكر سوسياليتي در انگلستان با اظهار علاقه به شخصيت فرد در مقابل تحول تمدنها، اصلاح اخلاقي و تحول اقتصادي را به هم پيوست.نتيجه اين موضوع،در نظر گرفتن سياست فعال اصلاح شرايط زندگي انساني بر پايه علم اخلاق بود.

در سوسياليسم تعاوني ملت متشكل از تعدادي تعاوني فالانستر خودگردان است

سوسياليسم فن سالانه سن سيمون

از نگاه« سن سيمون» (1825-1760) تاريخ بايد عمل ايجابي يعني نوعي «فيزيك اجتماعي» باشد كه امكان آينده نگري را فراهم كند.«سن سيمون» نظام خود را «صنعت گرايي» مي نامد. در اين نظام، همه انسان ها كار مي كنند و موظفند نيروهاي شخصي خود را به صورت پيوسته در جهت فايده اجتماعي هدايت كنند. همچنين است نظريه سازماندهي سياسي. وضعيت،خود بايد سازماندهي شود نه آنكه دخالتهاي قدرت، سازماندهي آن را بر هم زند.

سوسياليسم ريكاردويي سيسموند ي

از نگاه «سيسموندي» (1843-1773) سلطه ي طبقه سرمايه دار بر طبقه كارگر،صورت جديدي از مركانتليسم را بوجود آورده كه بايد از آن رهايي يافت. از ديدگاه او:

1-دستمزد هاي معيشتي امري مقدر نيست.

2- بين دستمزد كارگر و ارزشي كه كارگر توليد مي كند،شكاف وجود دارد.

3- تنها كارفرمايان از ارزش اضافي بهره مي برند.

4-رقابت بين كارفرمايان،تعداد آنها را كاهش مي دهد.

5-كارفرما در پي مفيد بودن يا مقيد بودن توليد براي جامعه نيست،بلكه هدف او «سود افزونتر» است.

سوسياليسم انقلابي

مهمترين ديدگاههاي اقتصادي سوسياليستهاي انقلابي كه «آگوست بلانكي» (1885-1805) در راس آنها قرار دارد،به شرح زير است:

1-مصادره دارايي هاي بزرگ

2-كنترل كارخانه ها

3-آموزش آزاد

4-ماليات تصاعدي بر در آمد.

سوسياليسم اصلاح گرا

«لويي بلان» بعنوان يك سوسياليسم اصلاح گرا معتقد بود كه اصلاحات اجتماعي را تنها مي توان با ابزار دموكراتيك حكومت مستقر نمود.

سوسياليسم آنارشيسم

سوسياليسم مورد نظر كساني چون« پيرژوزف پرودون» (1865-1809) و« ميخاييل باكونين» (1865-1814) كه طرفدار شكستن ماشين دولتي و هر گونه نظمي بودند كه از نگاه آنها استثماري بود.

 

اقتصاد ماركسيستي

«كارل ماركس» از تحليل هاي نظري خود يك پيش بيني تاريخي، يعني، سرمايه داري محكوم به نابودي است، به دست مي دهد.

از ديدگاه «ماركس» در هر روش توليد، نيروهاي متضادي وجود دارند كه برخي زوال آن سيستم را تامين مي كنند. تضادهاي روش توليد سرمايه داري،گذار از يك روش توليد به روش توليد جديد توليد را سبب مي شوند. از اين رو در سرمايه داري، يك تضاد فزاينده ميان دو طبقه سرمايه دار و كارگر بوجود مي آيد. بهره كشي سرمايه دار از كارگر به كاهش شمار سرمايه داران و حركت به سوي انحصار و افرايش طبقه كارگر، بحران هاي اقتصادي را بوجود مي آورد كه سرانجام به فروپاشي سرمايه داري مي انجامد. با پايان بهره كشي و از خود بيگانگي اقتصادي انسان، سرمايه داري محو مي شود.

الگوي نظري اقتصاد سوسياليستي

اگر چه توافق چنداني درباره الگوي نظام اقتصادي سوسياليستي وجود ندارد، اما عمده ترين ويژگي هاي اين نظام را مي توان در پنج بخش خلاصه نمود:

1-تمام ابزار توليد در اختيار قدرت مركزي است.

2- قدرت مركزي، اندازه،نوع و ديگر ابعاد محصول را از نظر فيزيكي معين مي كند و دستورات خود را از طريق نظارت اداري به صورتي كامل و جامع اعمال مي كند.

3-مصرف كالاها و خدمات از طريق سهميه بندي فيزيكي توسط قدرت مركزي  معين مي گردد.

4-ميزان اشتغال،نوع اشتغال نيروي كار و ميزان دستمزد جنسي را قدرت مركزي از پيش تعيين مي كند.قدرت مركزي حتي نسبت كار به استراحت را نيز معين مي كند.

5-در نظام سوسياليستي به پول نيازي نيست و تنها بعنوان واحد محاسبه از آن استفاده مي شود. اين امكان نيز زماني رخ مي دهد كه قدرت مركزي، مصمم به محاسبه كارايي تخصيصي نظام باشد.

نظام اقتصاد سوسياليستي در ساده ترين نگاه،«مالكيت جمعي بر وسايل توليد و مسؤوليت مركزي است».

در اين نظام پاسخ به سوال چه كالا؟ چگونه؟ براي چه كسي؟ بر خلاف نظام اقتصاد سرمايه داري كه در پاسخ اين سوال به «مكانيسم قيمت» اشاره مي كند تنها يك پاسخ است: قدرت مركزي

نهايت آنكه نظام اقتصاد سوسياليستي،« سيستم مالكيت جمعي بر عوامل توليد با نظارت مستقيم قدرت مركزي دولت است».

نئوماركسيسم

در طول قرن بيستم، انواع گوناگوني از ماركسيسم به وجود آمد كه در عين استناد به ديدگاههاي ماركس، محصول تركيب انديشه هاي ماركس و ساير انديشه هاي اقتصادي و سياسي بود. بدين معنا ديدگاههاي اقتصادي – سياسي بسياري تحت عنوان ماركسيسم در سده‏ي بيستم رواج يافت. نئوماركسيسم در ساده ترين تعبير،برداشت هاي فكري گوناگون و تركيب آن با ساير نظرگاههاي فكري است كه در قالبهايي چون ماركسيسم ارتدكس، رويزونيسم، ماركسيسم انقلابي، ماركسيسم روسي، ماركسيسم فلسفي،ماركسيسم هگل گرا،ماركسيسم انتقادي،ماركسيسم اگزيستانيسم و ماركسيسم ساخت گرا مجسم شده اند در بخش دوم كتاب به بررسي اين ديدگاهها از منظر اقتصادي مي پردازيم.

ماركسيسم ارتدكس

«كارل كائوتسكي» (1938ـ1854) تكامل اجتماعي و تاريخي را از ديدگاه«داروينيسم»مي نگريست و برداشت او از تفكر ماركس، ديدگاهي اثباتي بود. وي با نگاهي پوزيتويستي، اكونوميسم و دترمينسيم را جزء اساسي نظريه ماركس مي دانست. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:

1-از نگاه او اگر چه نقش اراده و عمل را نبايد در انسان ناديده گرفت اما شرايط عيني اقتصاد است كه به اراده و عمل جهت مي دهد. تمامي اعمال انسان ها در جوامع گوناگون متاثر از ساختار جوامع مختلف است.

 2-كائوتسكي ابتدا اجتماعي شدن مالكيت  وسايل توليد را شرط تحقق سوسياليسم مي دانست اما بعدها از ميان رفتن انواع استثمار و ستم را به عنوان عامل تحقق سوسياليسم مطرح نمود.

3- از ديدگاه او اجتماعي كردن مالكيت وسايل توليد تنها به وسيله طبقه كارگر امكان پذير است و طبقه كارگر بدون قبضه ي قدرت نمي تواند موجب انتقال مالكيت توليد به كل جامعه شود.

4- به نظر كائوتسكي جامعه سرمايه داري از طريق تضادهاي دروني خود،شرايط رواني لازم براي تحقق جامعه سوسياليستي در درون طبقه كارگر را خود بخود به وجود مي آورد.آگاهي،آمادگي و توانايي طبقه كارگر تنها بستگي به مرحله تكامل نيروهاي توليد دارد، بنابراين پرولتايا بايد از دست زدن به اعمال شتابزده و نابهنگام كه امكان دارد دستاوردهاي آن را با خطر مواجه سازد، اجتناب نمايد، چرا كه مبارزه پرولتايا عليه سرمايه داري،مبارزه اي دراز مدت و تدريجي است و به صورت آني ظهور نخواهد كرد.

5- كائوتسكي انقلاب را تنها تحول وجه توليد مي داند و از نظر او اهداف اصلي انقلاب سوسياليستي،آزادي سياسي، برابري اقتصادي و عدالت اجتماعي است. به نظر كائوتسكي،تنها تصرف قدرت بوسيله اكثريت يعني پرولتايا را نمي توان از خواستهاي انقلابي آن متمايز نمود. با اين همه از ديدگاه«اكونوميستي كائوتسكي» تنها پيدايش شرايط مادي و اقتصادي مناسب مي تواند بستره ي انقلاب را فراهم  سازد.

6-بنا به ديدگاه كائوتسكي مبارزه طبقاتي به هر حال ادامه خواهد يافت اما شيوه وقوع آن در هر دوره بستگي به «سطح پيشرفت فرهنگي جامعه» دارد. به نظر او انقلاب سوسياليستي ضرورتاً در جوامعي اتفاق خواهد افتاد كه سرمايه داري به اوج تكامل خود رسيده باشد. از ديدگاه او اراده براي بوجود آوردن سوسياليسم،تنها در نتيجه پيدايش صنايع بزرگ ايجاد مي شود.

7-از نگاه وي دولت دمكراتيك فاقد خصلت طبقاتي است و استثمار، هيچگاه جزيي از ماهيت دولت به شمار نمي رود.

8-   يكي از بنيان هاي انديشه كائوتسكي،اعتقاد به جدايي ناپذير بودن سوسياليسم از دمكراسي است. به نظر كائوتسكي، سوسياليسم به معناي رفاه و آزادي براي طبقه كارگر و دمكراسي،كوتاه ترين، مطمئن ترين و كم هزينه ترين راه وصول به آن است و اگر ملي كردن هم چنين هدفي داشته باشد، بايد از آن حمايت نمود.سوسياليسم بدون دمكراسي غير قابل تصور بوده و مقصود از سوسياليسم،نه تنها سازمان اجتماعي توليد، بلكه سازماندهي دمكراتيك جامعه نيز هست.

9-از ديدگاه كائوتسكي،آرمان سوسياليسم،در اصل،برخاسته از وضعيت روشنفكرانه طبقه متوسطي است كه با مشاهده پيامدهاي ناگوار انقلاب صنعتي،در پي ايجاد مباني جامعه اخلاقي و فارغ از بليه استثمار بوده است و پرولتايا در واقع چيزي جز «حامل اخلاقي» اين آرمان نيست.

10- كائوتسكي ميان چهار معناي لفظ عمومي طبقه كارگر تمايز قايل مي شود:

الف: پرولتارياري مزدبگير صنعتي كه واجد مهارتهاي كاري است و به نقش و مسووليتهاي تاريخي خود وقوف دارد. 

ب: لومپن پرولتاريا كه گرچه قابل ترحم است اما بلحاظ اخلاقي چنان سست و ناتوان شده كه غالباً آلت دست گروههاي مرتجع مي شود.

پ: توده هاي عظيمي كه ماركس به عنوان صورت رشد نيافته پرولتاريا از آن ها ياد مي كرد، اما چنين توده هايي از نظر آگاهي و بلوغ سياسي در سطح لومپن پرولتاريا قرار دارند،گداي كارند و كارفرمايان را روزي رسان خود مي دانند.

ت: اشرافيت كارگري يعني پرولتاياي ماهري كه تنها به بهره برداري از مهارتهاي شخصي به نفع خود علاقمند و به سرمايه داران احترام مي گذارد.كائوتسكي نيز چون ماركس از گروه اخير به عنوان «پرولتارياي آمبورژوا» ياد مي كند.

11-از نگاه كائوتسكي فرايندهاي عيني و اقتصادي اجتناب ناپذير در تاريخ، خود بخود ضامن پيشرفت آرمان هاي اخلاقي نيز هست. به تعبير ديگر، مطلوبيت و اجتناب ناپذيري سوسياليسم، يكسان تلقي مي گردد.

12- او متاثر از رواج انديشه هاي داروينيستي در عصر خود، ضرورت تكامل طبيعي جامعه سرمايه داري را توجيه و گرايش پوزيتيويستي و علمي نيمه دوم سده نوزدهم را به ماركسيسم پيوند مي زد.

13-وي در نظريه سوسياليسم و استعمار از«استعمار عمرانگر» درمقابل «استعمار ويرانگر» دفاع مي كرد. كائوتسكي به تدريج مواضع ميانه اي اتخاذ كرد و به لحاظ نظري، به ماركسيسم علمي عاميانه يا «دگماتيك» روي آورد. وي از پيشروان فكري سوسيال دمكراسي كارگري نيز به شمار مي آيد.

«گئوركي پلخانف» (1918-1856) ديگر ماركسيسم ارتدكس با ارايه ي تفسيري اكونوميستي و دترمينيستي،شيوه توليد و نيروهاي اجتماعي را تعيين كننده مي دانست. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:

1-علت نهايي روابط اجتماعي،وضع نيروهاي توليد است. اين وضعيت تنها به اين معنا وابسته به ويژگي هاي افراد است. چنين افرادي ممكن است داراي استعداد بيشتر يا كمتري براي بوجود آوردن پيشرفت هاي فني، كشف و اختراع باشند، اما چنين ويژه گي هاي فردي نمي توانند روابط اقتصادي مستقر را كه هماهنگ با وضعيت موجود نيروهاي توليد است از ميان بر دارند. ويژه گي هاي شخصي افراد ممكن است آنها را مستعد ارضاي نيازهاي اجتماعي برخاسته از روابط اقتصادي مستقر سازد.

2-از نگاه پلخاف،مي توان ارتباط و وابستگي كلي تاريخ هنر به تاريخ تحول اقتصادي را نشان داد به اين معنا كه پيدايش تنوع و افول اشكال گوناگون هنري به وسيله شيوه توليد قابل توضيح است. از ديدگاه او تصور «امرزيبا» برخاسته از تصور «امرگرانبها» است و امر گرانبها جزء اساسي زندگي است.

3-پيدايش اقتصاد سرمايه داري كاملاً توسعه يافته شرط وقوع انقلاب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم است و سوسياليسم نمي تواند در يك اقتصاد توسعه نيافته استقرار يابد.

4-دمكراسي مفهوم اساسي و مركزي ماركسيسم بوده و ماركسيسم غير دموكراتيك معنا ندارد.

5- در تفسير تكامل گرايانه انديشه هاي ماركس، وي دترمينيسم اقتصادي يا اكونوميستي را به عنوان مجموعه اي از قوانين طبيعي و تغيير ناپذير مفهوم و مبناي ماركسيسم مي شناساند.

در نهايت، ماركسيست هاي ارتدكس، ماركسيسم را دمكراتيك مي دانند بدين معنا كه قوانين ماترياليستي تاريخ به هر حال، به سود پيشرفت دمكراسي و به معناي كاهش نقش دولت و بوروكراسي دولتي عمل خواهد كرد.

 ماركسيسم تجديد نظرطلب(رويزيونيسم)

تجديد نظر طلبان با كنار گذاشتن هر گونه جزم انديشي در سوسياليسم، قابل تلفيق بودن اين نحله را با نظريه ها، عقايد و انديشه هاي گوناگون اعلام نمودند. ايشان بر خلاف شاخه هاي مختلف ماركسيسم، به وجود رابطه ضروري ميان ماركسيسم و سوسياليسم اعتقادي نداشتند. از نظر ايدئولوژيك، تجديد نظر طلبي به معني «تكامل تدريجي جامعه در جهت تحقق سوسيال دمكراسي در نظريه و عمل»بود.

رويزيونيستها انديشه سرنگوني اجتناب ناپذير نظام سرمايه داري را واهي خواندند و پيش بيني ماركس در خصوص ضرورت دو قطبي شدن فزاينده جامعه سرمايه داري و پيدايش دو طبقه‏ي متخاصم و فقر فزاينده‏ي طبقه‏ي پرولتاريا  در سرمايه داري پيشرفته را رد نمودند. از ديدگاه تجديد نظر طلبان،مبارزه طبقاتي به معناي مكانيسم تحول تاريخي وگذار به سوسياليسم به نحو فزاينده اي،ضرورت و معناي خود را از دست مي دهد و به همين دليل، انقلاب خشونت بار،جاي خود را به تحول و تكامل تدريجي جامعه سرمايه داري مي سپارد.

تجديد نظر طلبان با توجه  بيشتر به مسايل علمي و مشكلات اصلاح اجتماعي، مسايل نظري و انتزاعي را كنار گذاشته در خصوص مسايل ارضي و دهقاني، اتحاديه هاي كارگري و اقتصاد و تجارت جهاني، راه حل هايي پيشنهاد كردند.

«ادوارد برنشتاين» با كنار گذاشتن تدريجي ماركسيسم ارتدكس به نقد اصول و مباني اساسي ماركسيسم پرداخت و نقطه عزيمت نقد خود را انتقاد از «نظريه فروپاشي نظام سرمايه داري» قرار داد كه بر طبق آن و بر اساس نظر«ارتدكس» ها سرمايه داري مالاً به موجب تضادهاي دروني خود از هم خواهد پاشيد. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او عبارتند از:

1-بر اساس نظريه ي ماركسيستي، روند انباشت سرمايه در جامعه سرمايه داري پيشرفته بحران زا بوده و موجب فروپاشي نظام سرمايه داري خواهد شد. از ديدگاه برنشتاين، پيشرفت سرمايه داري تكامل يافته تر و جا افتاده تر شده و از گرايش هاي بحراني آن كاسته مي شود. به نظر برنشتاين،عدم وقوع بحران اقتصادي و رفاه اقتصادي فزاينده در اروپا مويد چنين نظري بوده است.

از ديدگاه برنشتاين اگر چه گرايش نزولي نرخ بهره در سرمايه داري متاخر و به كارگيري غير معقول وسايل توليد در آن قابل ترديد نيست، اما نمي توان حقيقت وقوع بحران را از آن نتيجه گرفت.از نظر او ماركس، اراده دولتي را در زمينه پيشگيري از وقوع بحران در نظر نگرفته بود.

2-فرايند انباشت سرمايه و تمركز  آن بر خلاف انتظار ماركس، فرايندي خرد كننده نيست و سرمايه متوسط و كوچك هم مي تواند در رقابت با سرمايه بزرگ مقاومت كند و حتي با توجه به ماهيت پيچيده تقسيم كار در نظام سرمايه داري،جايگاه خاص خود را حفظ نمايد. طبع سرمايه داري معاصر، ضرورتاً تمركز فزاينده سرمايه در بخش كوچكي از جامعه را ايجاد نمي كند، بنابراين استدلال ماركسيسم ارتدكس در زمينه دو قطبي شدن جامعه به عنوان منشاء تحول و انقلاب از ديدگاه تجربي و تاريخي قابل تاييد نيست و در واقع سيكلهاي بحراني در نظام سرمايه داري رو به كاهش مي رود.

3- پيچيدگي نظام تقسيم كار اجتماعي در سرمايه داري پيشرفته و افزايش وظايف و نقش ها،پيچيدگي بيشتري در ساخت گروههاي اجتماعي ايجاد مي كند، از اين رو بر خلاف استدلال ماركسيستي، ساخت روابط طبقاتي در سرمايه داري پيشرفته به سوي دوگانگي يا سادگي گرايش ندارد. از نگاه او طبعاً طبقات متوسط روبه رشد،جزيي از پرولتاريا به شمار نمي آيند و از سوي ديگر بخشي از طبقه پرولتاريا يا به اصطلاح اشرافيت كارگري به آنها پيوسته است.

4-در زمينه اقتصاد سياسي ماركسيستي،وي حتي در پي نفي مهمترين انديشه نظريه اقتصادي ماركس يعني نظريه نشات گرفتن ارزش از كار برآمد.بر اساس اين نظريه، ارزش كالا معادل ارزش كار انجام شده و يا كار زنده و كار مرده براي توليد آن است، اما به نظر برنشتاين، ارزش مبادله ي محصول كار كارگر تنها بوسيله واحدهاي نيروي كار كه براي توليد آن مصرف شده تعيين مي گردد. به عبارت ديگر علاوه بر دستمزد معيشتي كارگران و ارزش اضافي كه سرمايه داران بدست مي آورند،اين عوامل نيز در تعيين ارزش كالا دخيل هستند:

الف: ميزان تقاضا

ب: سودمندي كالا

پ: ميزان پيچيدگي مهارت در كار كارگران

ت: تكنولوژي

با اين حال وي اذعان داشت كه طبقه غير فعال و غير مولد،سهم بيشتري از توليد اجتماعي از طريق تصاحب ارزش اضافي به دست مي آورد. به هر حال، از نظر او  ارزش مبتني بر كار،مفهومي صرفاً انتزاعي بوده و ارزش مازاد و نظريه مربوط به آن، قابل استنتاج از نظريه نشات گرفتن ارزش از كار نيست، بلكه اساسي واقعي و تجربي دارد. مخلص كلام آن كه ارزش اضافي به وسيله چنين نظري قابل تبيين نيست.

5-«برنشتاين» بر استقلال نسبي رو بناي فكري و اخلاقي و ايدئولوژيك نسبت به زير بناي مادي تاكيد مي كرد و بر آن بود كه در جامعه سرمايه داري معاصر،نقش و حيطه عوامل روبنايي روبه افزايش و گسترش است. او از نقش اراده آزاد انسان در تكوين تاريخ دفاع مي كرد و انديشه فرجام گرايانه سوسياليسم را بعنوان غايتي كه ناگهان از طريق انقلاب خشونت بار تحقق مي پذيرد، مرود مي دانست. از نگاه او سوسياليسم، تنها يك فرآيند است نه يك غايت.

6-از نگاه برنشتاين، ضرورت مبارزه طبقاتي، انقلاب سياسي و پيدايش ديكتاتوري پرولتاريا قابل ترديد بوده مبارزات طبقاتي در جامعه سرمايه داري به دليل پيچيدگي هاي فزاينده  ساختاري آن روبه كاهش است و اگر چه امكان تداوم آن در سطح عرضي و افقي ممكن است، اما به عنوان كشمكش عمودي و تاريخ ساز يا جهت بخش اثري ندارد. از ديدگاه او مبارزات طبقاتي در جامعه سرمايه داري هر چه بيشتر مسالمت جويانه مي شود و در قالب نهادهاي سياسي مشخص ظاهر مي گردد، بنابراين از ديدگاه ماركسيستهاي ارتدكس، نفي ضرورت مبارزه طبقاتي در انديشه برنشتاين،به معني نفي ضرورت وقوع انقلاب خشونت بار به معناي كلاسيك آن است.

7- به لحاظ تحول در سرمايه داري،سازماندهي فزاينده طبقه كارگر در درون اتحاديه ها و آگاهي و فعاليت آن طبقه ممكن است از بيكاري و فقر فزاينده كارگران جلوگيري و در نتيجه بحران موجود در سرمايه داري پيشرفته رخ ننمايد.

8- از ديدگاه برنشتاين،افسانه انقلاب پرولتاريايي واقعيت اجتماعي ندارد و به حكم همين واقعيت اجتماعي،شمار سرمايه داران روبه فزوني است و سرمايه،«مركز گريز» است، سطح زندگي و دستمزد واقعي كارگران روبه بهبود بوده و هر چه بر عمر سرمايه داري افزوده مي شود،قوام و دوام آن افزايش مي يابد. به نظر او آينده سوسياليسم به تمركز ثروت و تصاحب ارزش اضافي به وسيله گروه كوچكي از سرمايه داران بزرگ بستگي ندارد و جنبش سوسياليستي، انگيزه ايجاد آن و و پيدايش وجه توليد و توزيع جديد، همگي مبتني بر اصول «اخلاقي» است نه ضرورت اقتصادي. رشد سرمايه داري، پيدايش سوسياليسم را تنها ممكن مي سازد نه مطلوب و آنچه سوسياليسم را مطلوب مي كند،انگيزه هاي اخلاقي و عدالت خواهانه است، به همين خاطر، برنشتاين اعتقاد داشت فلسفه كانت بايد فلسفه ماركس را تكميل كند.

9-برنشتاين با رد«دترمينيسم تاريخي» ماركسيستهاي ارتدكس،به سنت «سوسياليسم اخلاقي» و «فلسفه ايده آليستي» روي آورد. به همين خاطر نگرش او را «والنتاريستي» خوانده اند.

او سوسياليسم را بر اساس گرايش نوكانتي نه به خاطر اعتقاد به ضرورت تاريخي يا علمي بودن آن، بلكه بر اساس اعتقاد به سودمندي آن براي تقويت مباني اخلاقي جامعه در مقابل سرمايه داري و شيوه هاي علمي آن مي پذيرفت. از نظر او جاذبه سوسياليسم بستگي به وجوه اخلاقي آن دارد نه چنانكه ماركسيستهاي اثبات گرا مي انگارند به اجتناب ناپذيري آن در تاريخ. بدين سان ، برنشتاين اعتبار كل مباني سوسياليسم علمي را نفي مي كرد چرا كه امروز انسان به اندازه كافي آزاد است تا خود را از ضرورت تاريخي برهاند، از اين رو سوسياليسم تنها به معناي گسترش حيطه آزادي هايي است كه دموكراسي و ليبراليسم ايجاد كرده است. بنابراين سوسياليسم برخلاف نظر ماركسيستهاي ارتدكس، نيازمند صبر و انتظار براي تحقق قوانين تاريخي نيست، بلكه در نتيجه تشديد رفرم هاي انجام شده در جامعه سرمايه داري تحقق پيدا مي كند.

10-به نظر برنشتاين،دمكراسي مي تواند استثمار را از ميان بردارد، زياده رويهاي ناشي از رقابت را محدود كند و صنايع مورد بهره برداري بخش خصوصي را به موسسات عمومي تبديل كند. به اعتقاد او گسترش تعاوني هاي مصرف و خود مختاري اتحاديه هاي كارگري در زمينه اقتصادي،لازمه گسترش قدرت جنبش كارگري در زندگي اقتصادي در سطح ملي به شمار مي رود. بنابه ديدگاه وي، اجتماعي كردن كليه وسايل توليد، ضرورت تحقق سوسيال دمكراسي نيست.

«ژورس» (1914-1895) به عنوان يك تجديد نظر طلب،ضمن نفي ماترياليسم و تاكيد بر حضور عنصري روحاني كه حافظ نظم و هماهنگي در جهان است،ضرورت سوسياليسم را اخلاقي مي دانست نه اعتقادي يا تاريخي. به عبارت ديگر سوسياليسم لازمه تداوم حيات اجتماعي نيست، بلكه شرط بهزيستي و بهروزي انسان است بنابراين بايد ايجاد شود. مهمترين ديدگاههاي اقتصادي او را  در موارد زير مي توان خلاصه نمود:

1-سوسياليسم تنها در عدم تمركز در رقابت اتحاديه ها و تعاوني ها و سازمان هاي مردمي مي تواند متحقق شود نه در قالب دولت.از اين رو سوسياليسم، بدون عدم تمركز ممكن نيست. هدف سوسياليسم از نظر ژورس،رهايي انسان از استبداد سياسي و استثمار اقتصادي است و از آنجا كه پرولتاريا بيش از ديگر طبقات گرفتار استبداد و استثمار است،رهايي آن،سمبل رهايي كل بشريت خواهد بود و اين متضمن همكاري طبقات مختلف اجتماع بر اساس اصول عيني عدالت اجتماعي است و به همين خاطر بايد از مشاركت سوسياليستها در حكومت بورژوايي حمايت كرد. از نگاه او سوسياليسم، به معناي دمكراسي اقتصادي است به اين معنا كه كارگران بايد مديريت كارگاه را به دست گيرند يا سهم عمده اي در اداره اقتصادي داشته باشند. به نظر او تمدن سوسياليستي نيازمند صلح عمومي و همه جانبه هم در سطح ملتها و هم در سطح طبقات اجتماعي درون جوامع خواهد بود. از ديدگاه «ژورس»، سوسياليسم را نمي توان از طريق انقلاب سياسي خشونت بار به رهبري اقليتي از مبارزان برقرار نمود چرا كه سوسياليسم با استمرار رابطه آمرانه و اقتدار طلبانه منافات دارد. به نظر او «انقلاب تدريجي سوسياليستي» به مانند سرمايه داري، آهسته نفوذ مي كند و تنها از طريق فعاليت آزادانه و كوشش گروههاي اجتماعي متحقق مي شود.

2- ژورس در رد نظريه ماترياليسم تاريخي، ضمن تاكيد بر آن كه عناصر روبنايي متاثر از عوامل زير بنايي اقتصادي است،رو بنا را  تابع منطق و تاريخ تكامل و تحول خود دانسته معتقد بود روبناها را نبايد به عوامل مادي تقليل داد.

ادوارد «ديويد» (1932-1862) يكي ديگر از تجديد طلبان است كه استدلال مي كرد دركشاورزي و صنعت، قوانين توسعه يكسان نيست به اين معنا كه صنعت،ابزارگونه و مكانيكي و كشاورزي،انداموازه وارگانيك است و درون بخش كشاورزي،واحدهاي كوچك، بسيار بيش از واحدهاي بزرگ،توانايي ايجاد شرايط كشاورزي توسعه يافته را دارند، بنابراين جنبش سوسيال دمكراسي بايد از تبديل واحدهاي بزرگ به واحدهاي مالكيت خرد دهقاني حمايت نمايد.

بطور كلي از ديدگاه تجديد نظر طلبان،سوسياليسم علمي از آنجا كه فاقد هر گونه انگيزه و گرايش ماوراء تبييني است نمي تواند غايات و اهداف زندگي را از پيش معين سازد و جايگزين اراده‏ي خلاق آدمي گردد. از نگاه آنها سوسياليسم را تنها مي توان به شيوه فلسفه كانت به عنوان مقوله اي از خرد علمي در نظر گرفت و آن را از چار چوب «ضرورت تاريخي» به گستره «فعاليت آزادانه‏ي انسان» براي دستيابي به جامعه مطلوب بركشيد.

تجديد نظر طلبان بيشتر در انديشه اصلاح علمي جامعه سرمايه داري بودند تا انديشه محض و انتزاعي. با اين همه،آنان پس از نفي اصول «ماركسيسم ارتدكس» در زمينه فروپاشي اجتناب ناپذير سرمايه داري به واسطه بحران هاي ذاتي و نظريه ماركسيستي نشأت گرفتن ارزش كالا از كار و ارزش اضافي بحران و انباشت، نتوانستند نظري در زمينه سياست گزاري اقتصادي به دست دهند. پيشنهاد هاي آنان،بيشتر در زمينه ايجاد مباني دولت رفاهي از طريق وضع بيمه هاي اجتماعي، حقوق بيكاري ، برابري در مصرف و … در جهت پيشبرد مسير توسعه سرمايه دارانه و اصلاح كمبودهاي آن بود. به عبارت بهتر، تجديد نظرطلبان خواستار سوسياليزه كردن سرمايه داري به صورتي تدريجي بودند. ملي كردن انتقال مالكيت به كمونها، ايجاد تعاوني ها و حل مسائل ارضي و دهقاني از مهمترين راه حل هاي آنها بود.

در پايان شايد بتوان گفت كشمكش عمده سوسياليسم در اوايل سده بيستم،كشاكش فلسفي ميان «ماترياليسم علمي» ماركسيستهاي ارتدكس و «ايده آليسم فلسفي» تجديد نظر طلبان بود. ماركسيستهاي ارتدكس اينگونه استدلال مي كردند كه تحقق سوسياليسم،مستلزم تغبير طبقه حاكمه و تحول در سازماندهي قدرت و امتيازات اجتماعي و پيدايش مرحله جديدي در تاريخ انسان است. به عبارت ديگر مهمترين ويژگي انقلاب سوسياليستي،خصلت طبقاتي آن است.از نگاه آنها تجديد نظر طلبان همچنان در دام سوسياليسم تخيلي باقي مانده اند. به نظرآنها ضرورت عيني و مطلوبيت اخلاقي در سوسياليسم جمع مي شوند.

به طور كلي تجديد نظر طلبان نماينده جناح راست جنبش سوسيال دمكراسي اروپا در دهه هاي نخستين سده بيستم بودند.آنها در مقابل دترمينيسم ماركسيستهاي ارتدكس و انتظار براي فرا رسيدن شرايط انتقالي، خواهان سياستهاي علمي و اصلاحي بودند.

آنها بر خلاف ماركسيستهاي ارتدكس،بر نقش عوامل غير اقتصادي در تاريخ تاكيد مي كردند. كوتاه سخن آنكه «دولت رفاهي» اروپايي را مي توان محصول تاثير مستقيم انديشه هاي تجديد نظر طلبانه ماركسيستهايي چون «برنشتاين» دانست كه در انطباق با واقعيت تاريخ سرمايه داري به بخشي از ويژگي هاي دولت مدرن امروزي تبديل شد.

 

ماركسيسم انقلابي

سومين نسل از ماركسيستهاي سده بيستم پس از ماركسيستهاي ارتدكس و تجديد نظرطلبان،ماركسيستهاي انقلابي بودند كه در مقايسه با دو گروه نخست،مساله بحران انقلاب ،جنگ و سلطه امپرياليستي را مورد نظر قرار دادند.آنها با دفاع از خصلت اساساً انقلابي ماركسيسم، وجه خشونت آميز را هدف قرار دادند و متاثر از شرايط سياسي و اجتماعي، رويه اي انقلابي به ماركسيسم بخشيدند.

ماركسيستهاي انقلابي سده بيستم در دو حوزه اصلي قرار دارند:

1-مكتب آلمان – لهستان كه مهمترين نظريه پردازان آن،«زرالوكزامبورگ» و «لايبنيخت» بودند.

2-مكتب وين يا اتريش كه عمده ترين تئوريسين هاي آن «كارل رنر»، «رودلف هيلفردينگ»،«ائوبوتر»و«ماكس آدلر» بودند.

بزرگترين انديشمند مكتب آلمان – لهستان يعني «رزا لوكزمبورگ» (1919-1870) در واقع در دو فضاي فكري مي زيست: